تعززت إجراءات إنعاش وحماية الصادرات المغربية من تداعيات الأزمة العالمية بإحداث تأمين عمومي تكميلي للتأمين على قروض التصدير. وفي هذا الإطار تم اليوم الأربعاء بالرباط التوقيع على اتفاقية تتعلق بالتأمين التكميلي بين الحكومة، ممثلة بوزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار ووزير التجارة الخارجية، السيد عبد اللطيف معزوز والشركة المغربية للتأمين على الصادرات. ويندرج التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاستراتيجية التي قررت الحفاظ، إلى غاية شهر يونيو المقبل، على التدابير المتخدة لدعم التشغيل والصادرات وتقديم تسهيلات في ما يخص التمويل. وفي هذا الصدد، أكد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن وضع هذه الآلية للتأمين العمومي يأتي في إطار رغبة الدولة في مواكبة مقاولات التصدير التي تأثرت بالأزمة للحفاظ على تنافسيتها وتقوية نشاطها التجاري. ويضطلع التأمين على قروض التصدير بدور اقتصادي رئيسي على اعتبار أنه يحمي المقاولات من مخاطر إفلاس الزبناء، الذين منحتهم آجالا للتسديد، سيما وأن الآجال بعيدة المدى تعد عاملا في تنافسية المقاولة. وستقوم الدولة، عبر هذا التأمين العمومي التكميلي، بتعزيز آلية إنعاش الصادرات لمواجهة المخاطر وتمكين المصدرين المغاربة من الاستفادة من مضاعفة مستوى الضمان التي تتيحها حاليا الشركة المغربية للتأمين على الصادرات. وأصبح بإمكان المقاولات المغربية، بفضل هذا التأمين العمومي التكميلي، الاستفادة من تأمين إضافي لتغطية عدم سداد دين من طرف زبون أجنبي تسري عليه نفس الشروط الواردة في عقد التأمين الرجعي الموقع مع الشركة المغربية للتأمين على الصادرات. وتدخل اتفاقية التأمين العمومي التكميلي للائتمان على قروض التصدير حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير لمدة ستة أشهر وهي قابلة للتجديد عند الضرورة بعد موافقة صريحة من الطرفين.
