أعلنت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية أن مدينة أثينا تحتضن ، اليوم وغدا الأربعاء ، مؤتمرا دوليا رفيع المستوى حول تحديات الهجرة ببلدان البحر الأبيض المتوسط. ويتمحور هذا المؤتمر حول السياسة الأوربية في مجالي الهجرة واللجوء، والأبعاد الاقتصادية للهجرة الإقليمية وآفاق زيادة التعاون. وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه "في وقت تم تحفيز السياسة المشتركة للهجرة سواء من خلال ضرورة ضمان إدارة مثلى لتدفقات الهجرة للاستجابة للتحديات الديمغرافية بأوروبا والحاجة لمكافحة الهجرة السرية، يبقى الهدف الأساسي للمؤتمر هو دراسة كافة أبعاد هاته القضية المعقدة جدا". ويعرف هذا المؤتمر ، المنظم بصفة مشتركة من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بأوروبا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية باليونان ، مشاركة العديد من المسؤولين من المجالس الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ومختلف منظمات المجتمع المدني. وبالنسبة للجنة الاقتصادية والاجتماعية بأوروبا، فإنه يتعين على كل مقاربة أن تأخذ بعين الاعتبار سيادة القانون واحترام الحريات الأساسية والشراكة مع باقي بلدان العالم. وتعد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بأوروبا والتي تم إحداثها سنة 1957، جهاز استشاري مؤسساتي يضم ممثلين عن مختلف المكونات السيوسيو-اقتصادية للمجتمع المدني الأوروبي. وتتمثل مهمة اللجنة التي تضم 344 مستشارا، في إعطاء "آراء" حول السياسات الأوروبية والمشاركة في مسلسل اتخاذ القرار بالاتحاد الاوروبي.