عقد وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، مساء اليوم الثلاثاء بلندن، جلسة عمل مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية السيد إفتيميوس ميتروبولوس، بحضور سفيرة المغرب بالمملكة المتحدة الشريفة للا جمالة العلوي. واستعرض الجانبان، خلال هذا اللقاء المنعقد على هامش الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية، العديد من المحاور المتعلقة بسبل تعزيز التعاون أكثر بين المغرب وهذه المنظمة الأممية.
وصرح السيد ميتروبولوس لوكالة المغرب العربي لأنباء عقب اللقاء، الذي حضره أعضاء الوفد المغربي، أن "المغرب والمنظمة البحرية الدولية يجمعهما تعاون جيد جدا في المجالات التي يشملها عمل المنظمة".
وأشار المسؤول الأممي، من بين القطاعات التي يشملها التعاون بين الطرفين، على الخصوص، إلى السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية وفعالية الملاحة البحرية.
وقال إن الحكومة المغربية حققت تقدما هاما في هذه المجالات، معربا عن ارتياح المنظمة بشأن علاقات التعاون مع المملكة وعن أملها في تعزيز هذا التعاون أكثر مستقبلا.
وحرص السيد ميتروبولوس على تأكيد أن المباحثات مع السيد كريم غلاب مكنته من الاطلاع على الإنجازات الكبرى التي حققها المغرب في عدة مجالات، خاصة تعزيز البنيات التحتية للموانئ.
وأضاف إنه من بين القضايا التي تطرق لها مع الوفد المغربي، هناك أيضا مجالات التكوين وسبل تعزيز التنسيق بين الجانبين، بغية إقامة مركز إقليمي بالمغرب لتنسيق عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر.
وقال إن " المنظمة البحرية الدولية تبقى مستعدة للاستجابة لأي طلب مغربي للمزيد من التعاون والتنسيق".
من جانبه، أوضح السيد كريم غلاب في تصريح مماثل أن لقاءه مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية شكل مناسبة للوقوف على عدد من القضايا التي تهم التعاون بين المغرب والمنظمة، خاصة إقامة نظام للمراقبة البحرية بالمغرب في مضيق جبل طارق.
وأضاف أن هذا النظام، الذي بلغت كلفة إقامته أزيد من ثلاثة ملايين أورو، في طريقه لكي يصبح عمليا، معتبرا إياه ثمرة عمل مشترك مع المنظمة البحرية الدولية على مستوى الإعداد لبلورة وتعديل قرار للمنظمة سيمكن من تفعيل نظام المراقبة البحرية، من خلال إقرار إجبارية المحضر الذي يتعين على السفن العابرة لمضيق جبل طارق تسليمه لنظام المراقبة البحرية المغربي والإسباني.
وأشار السيد غلاب إلى "إننا نعمل بتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية حتى يتمكن هذا النظام من الانطلاق بشكل فعلي عند متم سنة 2010 "، مؤكدا أن الأمر يتعلق هنا بتطور ذي "أهمية قصوى"، فضلا عن أنه سيمكن المغرب من الاضطلاع بدوره البحري كاملا في مضيق جبل طارق عبر وقاية أفضل من جميع أنواع المخاطر.
وأبرز الوزير، من جهة أخرى، أهمية المركز الإقليمي للإنقاذ البحري، الذي كان قد تقرر إحداثه سنة 2000 بفلورانسا.
وأشار السيد غلاب إلى أن هذا المركز، الذي سيحتضن المغرب مقره، سيشكل جزءا من خمس وحدات مماثلة على صعيد العالم، مضيفا أنه سيتم التوقيع على اتفاقية تضم جميع البلدان المعنية، حول هذا المركز الذي سيغطي منطقة غرب إفريقيا وسيمتد عمله من المغرب حتى غينيا بيساو.
وقال إنه تم إجراء اتصالات لتفعيل المصادقة على هذه الاتفاقية، التي ستمنح للمغرب فرصة الاضطلاع بدور جديد في مجال تنسيق الانقاذ البحري، مضيفا أن هذه القضايا تشكل مثالا على التعاون بين المغرب والمنظمة البحرية الدولية.
وتخصص الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية، التي تنعقد كل سنتين، أشغالها للمصادقة على مخطط عمل وميزانية المنظمة، التي يوجد مقرها بلندن.
وستتميز هاته الدورة أيضا بانتخاب مجلس المنظمة المتكون من 40 عضوا.
ويبحث اللقاء عددا من القضايا، من بينها سبل الحد من آثار انبعاثات غاز الكربون، ومحاربة القرصنة وتعزيز عمل المنظمة البحرية الدولية بالدول السائرة في طريق النمو.
كما سيتم خلال هاته الدورة، التي ستمتد إلى غاية رابع دجنبر القادم، تدارس العديد من مشاريع القرارات المقدمة من طرف اللجان المكلفة بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.
وتعد المنظمة البحرية الدولية، التي أنشئت سنة 1948 تحت اسم المنظمة البحرية الاستشارية الحكومية، هيئة متخصصة للأمم المتحدة، تضم 167 دولة عضوا.
وتهدف المنظمة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الضبط البحري، وتعزيز معايير السلامة والحماية من تلوث الوسط البحري من قبل البواخر ومرافق الموانئ.
