بقلم: عبد الغني اعويفية- تميزت أشغال الدورة ال`26 للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية، المنعقدة بلندن ما بين 23 نونبر الجاري و4 دجنبر المقبل، بمشاركة المغرب الذي قدم إلى هذا الموعد بطموح تعزيز موقعه على رقعة الشطرنج الدولية، وهو الطموح الذي يرقى إلى سمعة المملكة كبلد يتوفر على تقاليد بحرية، ومتعزز بالتقدم خاصة في مجال البنيات التحتية المينائية. هذه المؤهلات مقرونة بالموقع الاستراتيجي للمغرب، في منطقة تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للنقل البحري الدولي، تدعو إلى دور أكثر أهمية داخل المنظمة البحرية الدولية، وتقديم مساهمة ضمن الجهود المبذولة من قبل المؤسسة الأممية الرامية إلى رفع تحديات التنمية البحرية. وأشار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية السيد إفثيميوس ميتروبولوس، في كلمة بمناسبة افتتاح الجمعية العامة، إلى أن هذه التنمية يتعين أن تتم في اطار احترام معايير الأمن والسلامة الملاحية، والحفاظ على الوسط البحري وجودة تكوين العنصر البشري، مع العمل على تقليص الاحتباس الحراري التي تتسبب فيها السفن والقضاء على القرصنة. وقدم المسؤول حصيلة نشاط المنظمة خلال السنتين المنصرمتين، مبرزا انجازات هذه المؤسسة لبلوغ هذه الأهداف. وذكر السيد ميتروبولوس الذي أعلن سنة 2010 "سنة عمال البحر"، بالدور الأساسي الذي يتعين على المنظمة البحرية الدولية القيام به بمناسبة المؤتمر المقبل في كوبنهاغن حول تغير المناخ. وتنسجم رؤية المسؤول الاممي مع رؤية المغرب، كما أعرب عن ذلك وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب. فقد أبرز السيد غلاب، خلال اجتماع للجمعية العامة للمنظمة، أن المغرب بصفته بلدا بحريا وموقعا على الاتفاقية الدولية لسنة 1979 المتعلقة بالبحث والحفاظ على الحياة البحرية في المياه، فإنه يعمل على تعزيز قدراته اللوجستية والبشرية للقيام بشكل أفضل، بمهمة تكتسي طابعا حيويا. وقد مكن اللقاء، الوفد المغربي من اجراء اتصالات مع البلدان الاعضاء في المنظمة التي يتقاسم معها المغرب الانشغالات للانخراط ضمن استراتيجية الالفية للتنمية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية.
وقد تمت الإشارة إلى توافق وجهات النظر بين المغرب والهيئة الأممية، خلال جلسة العمل التي عقدها السيد غلاب أول أمس الثلاثاء مع السيد ميتروبولوس، الذي اغتنم الفرصة ليبرز أن المنظمة تتصل بعلاقات تعاون مع المغرب. وأشاد السيد ميتروبولوس بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال البنيات التحتية المينائية، مستعرضا على الخصوص ميناء طنجة ` المتوسط، وهو الانجاز الكبير الذي يضع المغرب في مكانة قطب ضمن ميدان النقل البحري العالمي. وسجل المسؤول الدور الذي يتعين على المغرب القيام به، وهو البلد الذي صادق على غالبية الاتفاقيات الدولية في المجال البحري، ضمن المجتمع البحري الدولي، بصفته دولة ساحلية بامتياز، قادرة على تفعيل توصيات المنظمة البحرية الدولية. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي أساسا بالتزام المغرب المساهمة في الأمن الملاحي البحري، والوقاية من التلوث عبر مضيق جبل طارق بفضل إقامة نظام للمراقبة البحرية بطنجة، وكذا تطوير تدابيره في مجال البحث وإنقاذ الحياة البشرية في البحار، ووضع مركز إقليمي لتنسيق هذه المهمة الإنسانية رهن إشارة بلدان منطقة شمال غرب إفريقيا، وفقا لتوصية مؤتمر فلورنسا سنة 2000 حول البحث والإنقاذ البحري. من جانب آخر، فقد اضطلعت سفيرة المغرب في لندن الشريفة للا جمالة العلوي، بدور حيوي في تشجيع هذه الدينامية الجديدة التي تشهدها علاقات التعاون بين المغرب والمنظمة الدولية البحرية، والتي يوجد مقرها بالعاصمة البريطانية. وتندرج هذه المبادرة ضمن التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ ترمي إلى إبرزا المؤهلات البحرية للمغرب، والدور الذي يتعين على المملكة القيام به ضمن المجتمع البحري الدولي. ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي يواصل فيه المغرب تفعيل الأوراش الكبرى للتنمية في سياق طموحاته البحرية، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة.