إرجاء النظر إلى غاية 10 فبراير الجاري في ملف السجناء الفارين من سجن القنيطرة

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا اليوم الأربعاء إرجاء النظر إلى غاية 10 فبراير الجاري في ملف السجناء التسعة الذين كانوا قد فروا من السجن المركزي بالقنيطرة في أبريل 2008 .
وجاء قرار التأجيل استجابة لملتمس الدفاع الرامي إلى منحه مهلة لإعداد دفاعه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في شتنبر الماضي بأحكام تراوحت بين 18 شهرا وعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين .
وقد قضت بالسجن عشر سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية متهمين من بين التسعة الذين فروا من السجن المركزي بالقنيطرة بعد مؤاخذتهم من أجل تهم " تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تستهدف المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف والهروب من السجن وحالة العود " ، فيما أسقطت الدعوى العمومبة في حق السجين التاسع المتوفى والمسمى قيد حياته محمد أمين القلعي .
وكانت قد صدرت في حق المتهمين التسعة أحكام تراوحت بين عقوبة الإعدام والمؤبد و20 سنة سجنا نافذا في قضايا لها صلة بأحداث ماي 2003 بالدار البيضاء .
كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن 18 شهرا نافذا في حق متهمين اثنين من أجل تقديم مكان للسجناء الفارين من السجن فيما برأت ساحة المدعو عبد الله شعيب .
وكان السجناء التسعة المحكوم عليهم في قضابا ذات صلة بأحداث ماي 2003 قد تمكنوا في فبراير 2008 من الفرار من السجن المركزي بسلا .