دعا مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة تازة -الحسيمة -تاونات السيد عبد الحميد المزيد اليوم الخميس بالحسيمة إلى ضرورة توفير بنيات اقتصادية جهوية قادرة على رفع تحديات السوقين الوطنية والدولية . وأوضح السيد المزيد في كلمة له خلال يوم إعلامي نظمه المركز حول "منطقة الأنشطة الاقتصادية لآيت قمرة " أن هذه المنطقة جاءت تتويجا لتظافر جهود العديد من المتدخلين والفاعلين الخواص والعموميين منهم شركة "ميدز" فرع صندوق الإيداع والتدبير ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة وولاية الجهة ومجلس الجهة والمجلس الإقليمي والمركز الجهوي للاستثمار. وأشار إلى أن المنطقة الصناعية تمتد على مساحة تفوق 41 هكتارا مما يؤهلها لاستقبال عدد لا يستهان به من الوحدات الإنتاجية والاستثمارية مساهمة منها في تعزيز التدابير التحفيزية وخلق فرص الاستثمار. وأضاف أن النهوض بقطاع الاستثمار بهذه الجهة التي تملك مؤهلات تمكنها من تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والرقي والازدهار يتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين من مسؤولين ومنتخبين وفاعلين اقتصاديين من أجل تجاوز الاكراهات وتقديم الأجوبة الحقيقية على أسئلة الاستثمار بالجهة. من جانبه أبرز والي الجهة ، عامل إقليمالحسيمة السيد محمد الحافي أن مشروع المنطقة الصناعية آيت قمرة يستهدف أساسا تثمين الموارد والمنتوجات المحلية وتعزيز البنية التحتية للنسيج الاقتصادي إقليميا وجهويا وخلق قطب لاحتضان الأنشطة المرتبطة بالصناعة والصناعة التقليدية والخدمات . وأشار إلى أن الاستثمار بالإقليم من شأنه تعزيز القدرات التنافسية للمجال وخلق رواج اقتصادي بالمنطقة التي تمتاز بقربها من المدار المتوسطي، وأهم المحاور الطرقية التي تربط المنطقة بالعديد من الأقاليم ، منها الطريق المزدوج التي سيربط إقليميالحسيمةوتازة ، وتواجدها في موقع استراتيجي قريب من ميناء الحسيمة ومطار الشريف الإدريسي. وتضمن برنامج هذا اللقاء الذي حضره عدد من المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين بأقاليم الجهة عرضا حول الاستثمار بإقليمالحسيمة" فرص الاستثمار بالجهة : المؤهلات والتدابير التحفيزية" والذي تناول "آفاق تطوير الاستثمار بالجهة "، و"المؤهلات الاقتصادية وإمكانيات الاستثمار بإقليمالحسيمة" ، و"منطقة الأنشطة الاقتصادية ". كما تم تقديم عرضين حول "تقديم مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بآيت قمرة" من طرف شركة (ميدز)، و"موضوع تدابير التشجيعات الضريبية" . وتفيد وثيقة أعدها المركز الجهوي للاستثمار أن هذه المنطقة الصناعية التي شيدت على مساحة تناهز 41 هكتار بتكلفة إجمالية قدرت ب و170 مليون درهم تأتي في إطار تأهيل المناطق الصناعية لضمان المواكبة والدعم اللوجيستيكي للمشاريع الاقتصادية التي ستنجز بالمنطقة استجابة لانتظارات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين. وينتظر أن يوفر هذا المشروع ما يقارب 2000 منصب شغل قار ومباشر وألف منصب شغل غير مباشر، مما سيساعد على امتصاص نسبة هامة من البطالة على مستوى الإقليم ويجعل من هذا المشروع رافعة للتنمية إقليميا وجهويا.