أثار منح صفة ضابط الشرطة القضائية لمسؤولي إدارة مراقبة التراب الوطني في مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، اليوم الثلاثاء، نقاشا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. ويحمل، بموجب المادة 20 من هذا المشروع، صفة ضابط للشرطة القضائية، المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، في ما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون. وسجل عدد من النواب بإيجاب أن منح صفة ضابط الشرطة القضائية لطاقم إدارة مراقبة التراب الوطني سيخرج عمل هذه المؤسسة من "الضبابية والسرية إلى العلن"، لكنهم اعتبروا، بالمقابل، أن منح هذه الصفة سيعطي لهذه الإدارة صلاحيات أوسع ومن ثمة وجب "وضع ضوابط لمهامها لتفادي انزلاقات أو تجاوزات محتملة". وشددوا، في هذا الصدد، على ضرورة مراقبة عمل هذه المؤسسة سواء تعلق الأمر بالمراقبة القضائية أو البرلمانية أو الإدارية. وفي معرض رده على مداخلات النواب، أكد وزير العدل السيد محمد الناصري على أن منح صفة ضابط الشرطة القضائية لمدير ومسؤولي إدارة مراقبة التراب الوطني يهدف إلى إدخال هذه المؤسسة إلى صف الشرطة القضائية. وقال السيد الناصري "أردنا تنظيم هذه المؤسسة وإخضاعها لنفس التدابير والسلط التي تخضع لها جميع المؤسسات الضبطية"، مبرزا أن هذا النص جاء "لإعطاء صفة شرعية لمؤسسة تقوم بأبحاث لا ينازع أحد في قيمتها". وأضاف أن هذه الأبحاث "ستقوم بها (بعد المصادقة على هذا المشروع) فرقة معترف لها بصفة الضابطة القضائية وتخضع للمراقبة القانونية". ويندرج مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار تنزيل المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد والهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وتوسيع مجالها. ويتضمن هذا المشروع 18 إجراء جديدا، أبرزها عدم تقادم الجرائم ذات الطبيعة الخاصة كجرائم الحرب والإبادة، وحق الشخص الذي ألقي عليه القبض أو يوجد تحت الحراسة النظرية في الاستفادة من مساعدة قانونية ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه. كما يلزم المشروع ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت.
