أكد رئيس إدارة تهيئة الميناء الجديد لبوجدور، السيد عابيد محمد، أن الأشغال داخل هذا الميناء ستنتهي أواخر أكتوبر المقبل. وأوضح السيد عابيد محمد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حواجز وأرصفة الميناء تم الانتهاء منها منذ شهر ماي من السنة الماضية، فيما لا تزال أشغال الطرقات ومختلف الشبكات متواصلة. وأضاف أن نسبة تقدم أشغال الطرقات والتطهير وشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والهاتف، التي خصصت لها اعتمادات تجاوزت قيمتها 64 مليون درهم، تتراوح ما بين 70 و90 في المائة. وكان مقررا حسب معطيات وزارة التجهيز والنقل أن يتم الانتهاء من إنجاز هذا الميناء، الذي رصد له غلاف مالي يبلغ 8ر378 مليون درهم، نهاية سنة 2009، غير أن عوامل طبيعية وأخرى تقنية حالت دون ذلك. وفي هذا السياق، أبرز السيد عابيد محمد أن الاضطرابات البحرية، التي تتعرض لها منطقة بوجدور، كانت تتسبب، في غالب الأحيان، في توقف الأشغال. ينضاف إلى ذلك، حسب رئيس إدارة تهيئة الميناء الجديد لبوجدور، الوقت الذي استغرقه توفير أحجار تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها في عملية البناء، وكذا إعادة النظر في طبيعة وقاية الحاجز الرئيسي للميناء. ويتضمن هذا المشروع، الممول في إطار شراكة بين وزارة التجهيز والنقل ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، بناء حاجز وقائي رئيسي على طول 724 متر، وآخر عرضي على طول 260 متر، ورصيفين مجهزين (الأول بعمق خمسة أمتار على طول 150 متر والثاني بعمق ثلاثة أمتار على طول 160 متر). كما يشمل هذا المشروع، الذي انطلقت الأشغال به سنة 2006، إنجاز أرصفة عائمة على طول 180 متر لرسو قوارب الصيد ومنحدر لإصلاح القوارب وإنجاز ثماني هكتارات من الأراضي المسطحة، وطريق مؤدية إلى الميناء على طول 850 متر، إضافة إلى تزويده بالماء والكهرباء وشبكتي الهاتف والتطهير. ويهدف هذا المشروع، حسب وزارة التجهيز والنقل، إلى تحسين استقبال سفن وقوارب الصيد، والمساهمة في إعداد التراب الجهوي من خلال تنمية المراكز الاجتماعية والاقتصادية حول الميناء، وتنمية أسطول الصيد البحري والرفع من كمية الأسماك المفرغة، وخلق مناصب شغل، فضلا عن استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مجال معالجة منتوجات البحر وتثمينها والمساهمة في إعادة انتشار وحدات الصيد البحري وتخفيف الضغط على باقي موانئ المملكة. كما يأتي بناء هذا الميناء الجديد للرفع من رواج الصيد البحري بالمنطقة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، بالإضافة إلى تعزيز الرصيد المينائي الذي تزخر به الجهة الجنوبية للمملكة.