قدم وفد شبابي مغربي شارك في ندوة إقليمية، تختتم أشغالها مساء اليوم الأحد بالعاصمة التونسية، عرضا عن الإصلاحات السياسية والدستورية بالمغرب. وفي هذا السياق، أكد الوفد المغربي، الذي يمثل حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، أن المطالب التي عبرت عنها شرائح واسعة من الشباب المغربي "في أجواء من الانضباط والمسؤولية"، لقيت صداها في الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس الماضي، الذي حدد محاور وآفاق الإصلاحات التي تضمنتها فيما بعد الوثيقة الدستورية التي تبناها الشعب المغربي في استفتاء فاتح يوليوز الماضي. وأبرز الوفد، في هذا العرض، أن المغرب عرف، في ظل التطورات والمتغيرات التي شهدتها المنطقة العربية في الآونة الأخيرة، حراكا سياسيا واجتماعيا، من أجل تعزيز المكتسبات التي راكمتها المملكة منذ عشر سنوات، وتحقيق جملة من الإصلاحات الشاملة. كما استعرض العرض أهم المراحل التي شهدتها المسيرة الإصلاحية في المغرب، انطلاقا من تجربة التناوب التوافقي. وتطرق، في هذا السياق، إلى توسيع اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه أصبح مطالبا، بالإضافة إلى حماية وتطوير حقوق الإنسان، بالعمل على تنمية الحقوق السوسيو-اقتصادية وحماية حقوق المغاربة القاطنين بالخارج، فضلا عن تكييف التشريع المغربي مع المعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان. وفي سياق تناوله، لمسلسل إعداد الدستور الجديد، أبرز الوفد المغربي اعتماد اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور "مقاربة منفتحة إدماجية، مع تركيزها على الطابع التشاركي والتشاوري مع جميع الفاعلين والهيئات السياسية، بالإضافة إلى المجتمع المدني"، مشيرا، في هذا السياق، إلى إسهام فئات الشباب المغربي، على اختلاف توجهاتها، في إثراء النقاش الخاص بالإصلاحات الدستورية. وكانت مناقشات الندوة، التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة وفود شبابية من تونس والمغرب والجزائر ومصر والسودان والأردن ولبنان وفلسطين والسعودية، تمحورت حول الدور المستقبلي لحركات الشباب في بناء مجتمعات ديمقراطية في البلدان العربية، في ضوء الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تشهده هذه البلدان. وشارك في تنظيم هذه الندوة، التي عقدت تحت عنوان "عهد جديد في العالم العربي .. دور الشباب الليبرالي في بناء مستقبل ديمقراطي" مؤسسة (فريدريش ناومان) الألمانية، بتعاون مع شبكة الليبراليين العرب.