أعرب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الخميس بمدريد، عن ثقته بأن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا يمكن أن تتعزز في المستقبل. وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية على هامش لقاء اقتصادي نظم اليوم بمدريد بمبادرة من مندوبية الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات بإسبانيا، أن بإمكان الفاعلين الاقتصاديين الاسبان الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال التعاون مع المغرب من خلال المشاركة في بناء البنيات التحتية وتصدير منتجاتهم في الأسواق المحلية وتعزيز قدراتهم التنافسية في الخارج من خلال الاستقرار بالمغرب. وأشار السيد الشامي إلى أن استقرار الشركات الاسبانية في المغرب يوفر لها فرصة من أجل تطوير أنشطتها بسرعة عالية، مشيرا في هذا الصدد إلى الامكانيات التي يوفرها القطاع الصناعي وخصوصا في مجال صناعة السيارات. وذكر في هذا السياق أن نصف الاستثمارات المباشرة الجديدة الاسبانية في المغرب خلال سنة 2010 تمت في القطاع الصناعي وخصوصا في الجزء المتعلق بصناعة السيارات. وقد تميز هذا اللقاء الاقتصادي بمشاركة حوالي مائة من رجال الأعمال والمقاولين والمستثمرين الاسبان وخصوصا في قطاع صناعة السيارات. وأبرز الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء أن "بإمكان المغرب أن يكون قاعدة حقيقية للتنمية الصناعية لأوروبا "، موضحا أن المملكة يمكن أيضا أن تشكل جسرا لفرص جديدة للمستثمرين الأجانب. وأشار السيد الشامي إلى أن المغرب أثبت بأنه بلد مستقر من الناحية الاقتصادية بفضل اتخاذه سلسلة من التدابير من بينها تلك الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي شهدت ارتفاعا بنسبة 28 في المائة خلال سنة 2010 مقارنة مع السنة الفارطة.