أكد الكاتب العام لوزارة العدل السيد محمد ليديدي ، اليوم الاثنين ببروكسيل ، أن المغرب يحذوه "الطموح والثقة والتفاؤل" بشأن التعاون القضائي مع بلجيكا في الجانب المدني. وأبرز السيد لديدي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال الاجتماع ال17 للجنة المختلطة حول القضايا المدنية، أن "التعاون القضائي المغربي-البلجيكي في المجال المدني قطع أشواطا هامة وسجل تقدما هائلا، لذلك فإن المغرب يحذوه الطموح والتفاؤل بشأن هذه الشراكة التي تعود إلى 20 سنة". وينكب الخبراء المغاربة والبلجيكيون خلال هذا الاجتماع على بحث عدد من القضايا تهم ، بالخصوص ، تسوية النزاعات العائلية المتعلقة بمواطني البلدين. وأكد الكاتب العام لوزارة العدل ، من جهة أخرى ، أن الطرفين يؤيدان حل الوساطة لتسوية النزاعات التي تثار بين الأزواج خاصة عندما يتعلق الأمر ب"الاختطاف الدولي للأطفال". وأضاف أن الجانبين سيتطرقان أيضا ، خلال الاجتماع ال17، للوضعية بخصوص التصديق على الاتفاقيات الموقع عليها سنة 2002 بعد أن أجاز الاتحاد الأوربي للبلدان الأطراف، إبرام اتفاقيات ثنائية في بعض المجالات المدنية مع باقي البلدان. وحسب السيد ليديدي، فإن هذه القضية في طريقها إلى الحل بشكل يحترم معايير والأنظمة الأوربية، مضيفا أنه "ليس لدينا أية نقط من شأنها أن تعيق نقاشاتنا، ونحن واثقون من نجاح هذا الاجتماع". وسيمكن هذا اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام كفضاء لتعزيز وتوسيع التعاون الثنائي على المستوى المدني، أيضا ، من بحث سبل تقوية التعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا، وتطوير آفاق هذا التعاون بما يعزز العلاقات المتينة التي تجمع بين المملكتين.