قال مشاركون في مائدة مستديرة نظمت، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الإشهاد في مجال محاربة الأمية الوظيفية ، الذي يتوج المسار الدراسي للمتعلم الكبير، يمنح للمستفيدين اعترافا رسميا وتثمينا اجتماعيا ويمكنهم من متابعة تكوينات مهنية وأكاديمية تجعلهم ينخرطون في "مسار التعلم مدى الحياة". وأكد المتدخلون، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها وكالة الشراكة من أجل التنمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي حول موضوع "رهانات الإشهاد في مجال محاربة الأمية الوظيفية"، أن المصادقة على مكتسبات المستفيدين من برامج محو الأمية، أو ما يعرف بالإشهاد، ترمي إلى وضع نظام يمكن المستفيدين من القياس الآني لأهمية تعلمهم في حياتهم الخاصة والمهنية ويفتح لهم ممرات نحو أنماط متعددة من التكوين المهني القطاعي. وشكلت هذه المائدة المستديرة مناسبة عرض خلالها العديد من الفاعلين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية تجاربهم حول العدة اللازمة لوضع نظام الإشهاد في مجال محاربة الأمية الذي يخول للمستفيد الحصول على شهادة رسمية معترف بها وطنيا، ومن ثم يمنحه إمكانية الولوج إلى أنظمة تكوينية أخرى، تعليمية أو مهنية. وفي هذا الصدد، شدد مدير مديرية محاربة الأمية بوزارة التربية الوطنية، محمد ندير، على أن الهدف الأهم من وراء إقرار نظام الإشهاد يتجاوز مسألة الإعتراف بالتعلمات، على أهميتهّ، ليفتح للمستفيد آفاقا مستقبلية رحبة تمنح للمتعلم الكبير إمكانية الولوج إلى سوق الشغل وتحسين مداخيله، مذكرا، في هذا السياق، بتجربة قطاع الصيد البحري حيث يستفيد الحاصل على "الشهادة" من رخصة البحار. ومن جانبها، حددت مديرة برنامج محو الأمية الوظيفية والتكوين المهني بوكالة الشراكة من أجل التنمية، عزيزة الشباني، شروطا لا غنى عنها في كل برنامج لمحاربة الأمية يمهد الطريق للإشهاد كصيغة للتحفيز الفردي والنجاح الإجتماعي، تبدأ بتمكين المستفيد من امتلاك كفايات حقيقية مرتبطة بالحياة وتنتهي بتحقيقه لمنفعة ملموسة يجد أثرها في حياته اليومية. وأكد أحمد حكم، منسق برنامج القرائية من أجل التأهيل بوزارة الفلاحة، أن إنجاح نظام الإشهاد يمر عبر التحفيز الدائم للمستفيدين والمكونين وتشجيع المشاريع المدرة للدخل، مشددا على أن تجاوز معيقات من قبيل قلة الموارد البشرية المؤهلة من المؤطرين وقلة الوسائل الديداكتيكية كفيل بزيادة نسب نجاح هذا المشروع الطموح. وبدوره، اعتبر منسق البرنامج بقطاع الصناعة التقليدية، عباس الغازي، أن الإشهاد يتوخى تحسين فرص تشغيل الحرفيين والرفع من مردوديتهم وتطوير مهاراتهم، مشيرا إلى أنه يتعين المرور من منطق الطلب إلى منطق العرض حيث يتعين أن يلح المستفيدون باختيارهم الحر والواعي على الولوج إلى برامج محو الأمية. وأجمعت التدخلات على أن تعميم نظام الإشهاد في المستقبل يتطلب إدراجه ضمن منظومة محو الأمية كمكون أساسي ضمن العملية التعلمية على مستوى الميزانيات وإبرام اتفاقيات الشراكة والتكوينات إقليميا وجهويا. ويتجلى تدبير إنجاز عملية الإشهاد في ثلاثة مراحل تتمثل في القيام بإجراءات إدارية وتنظيمية من قبل المسؤولين وإجراء اختبارات للمستفيدين واتخاذ القرارات بشأن انجازاتهم من خلال تصنيفهم إلى مجموعات تستفيد من الدعم وتفريد مسار التعلم حسب الفروقات وإعلان النتائج. يشار إلى أن هذا اليوم الدراسي، المنظم احتفاء باليوم العالمي لحو الأمية الذي يصادف ثامن شتنبر من كل سنة، يندرج في إطار الإتفاقية الموقعة في مارس 2011 بين وكالة الشراكة من أجل التنمية والقطاعات الوزارية المكلفة بالصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري والتربية الوطنية والتي تستهدف تطوير نظام الإشهاد والتصديق على المكتسبات في مجال محو الأمية.
