أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، السيد نبيل بنعبد الله مساء أمس الاثنين بإقليم النواصر، أن إعادة الثقة في العمل السياسي، يمر عبر ترشيح الأحزاب لممثلين نزهاء قادرين على تحمل مسؤولية الدفاع عن مصالح المواطنين. وقال السيد بنعبد الله في لقاء نظمه الفرع الإقليمي للحزب بالنواصر حول "الوضعية السياسية الراهنة والآفاق المستقبلية"، إن من شروط إعادة الثقة في العمل السياسي أيضا، قيام المواطنين بواجبهم الوطني المتمثل في المشاركة المكثفة في الانتخابات لقطع الطريق أمام الممارسات المشينة التي تسيء إلى هذه العملية، واختيار المرشحين الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمسؤولية ويغلبون مصلحة المواطن على مصالحهم الضيقة. وبعد أن استعرض المبادرات التي يقوم بها الحزب من أجل استعادة الثقة في العمل المؤسساتي، والعمل على تشجيع الشباب للانخراط في تدبير الشأن العام، ذكر الأمين العام بمسؤولية القوى السياسية في ما يتعلق بتفعيل مضامين الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة في فاتح يوليوز الماضي. ومن جهة أخرى اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، أن الجانب الاجتماعي سيشكل، بعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، "أكبر معضلة" التي يتعين إيلاؤها مزيد من الاهتمام ، مبرزا أن الانشغالات الرئيسية للمواطن المغربي تتمثل بالأساس في الشغل والتعليم والصحة والسكن. وأوضح المنظمون في ورقة تقديمية خاصة بهذا اللقاء أن اختيار موضوع النقاش نابع من طبيعة المرحلة التي يمر منها المغرب، خاصة وأن المملكة تعرف إصلاحات سياسية، وقانونية، واجتماعية وحقوقية. واعتبروا أن هذه الإصلاحات تؤشر على دخول المغرب مرحلة جديدة من تاريخه، مشيرين إلى أن هناك إصلاحات أخرى عجل بها الحراك الاجتماعي ، وعلى رأسها الدستور الجديد. وأكدوا أن الرهان حاليا ينصب على الانتخابات المقبلة، كأول امتحان للعبور لمرحلة ما بعد الدستور الجديد. ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات ينظمها الحزب عبر مختلف مناطق المملكة من أجل تحسيس مختلف شرائح المجتمع المغربي بضرورة المساهمة في مسلسل الإصلاح السياسي الجاري.