إسماعيل روحي شن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، هجوما شديد اللهجة على القطب السياسي الجديد الذي يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، معتبرا أن هذا التحالف لا يمكنه أن يقود المرحلة المقبلة لأنه لا يملك القرار والأدوات والإمكانات اللازمة. وأكد بنعبد الله، خلال لقاء تواصلي أول أمس الخميس في الدارالبيضاء حول موضوع «ورش البناء الديمقراطي مسؤولية الجميع»، أن التحالف الجديد للأحزاب الأربعة لا يمكن أن يشكل بديلا عن الكتلة في قيادة البلاد، لأن الأخيرة هي العمود الفقري للتغيير. وأكد بنعبد الله، خلال اللقاء ذاته، فتح نقاش مع باقي مكونات اليسار من أجل إحياء الجسد التقدمي الديمقراطي في أفق توحيد الرؤى والمواقف حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالمقاربة الانتخابية وبرنامج التوجه الحكومي وطريقة بلورة مضامين الدستور الجديد. ودعا، في السياق ذاته، إلى مقاربة سياسية جديدة بالنسبة إلى الانتخابات المقبلة لأن اعتماد مقاربة انتخابات 2007 يمكن أن يدخل البلاد في متاهات ويعيد الوجوه ذاتها إلى المؤسسات المنتخبة. وأكد بنعبد الله على أنه على الدولة أن تتخذ قرارا بخلق مؤسسات ذات مصداقية، لأن السياق الحالي لم يخلق ما يكفي من جو الثقة التي تجعل المواطن يثق في العمل السياسي، مضيفا أن هناك هوة واسعة بين المواطنين والطبقة السياسية لأنهم ملوا الانتظار. وأكد المصدر ذاته أن المرحلة الدقيقة التي يجتازها المغرب حاليا تتطلب فرز قوى سياسية قادرة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية للجماهير المتطلعة إلى العيش الكريم والكرامة، مطالبا بالدفع بكفاءات سياسية جديدة تستطيع ممارسة الصلاحيات المخولة لها في الدستور، مضيفا أن القوة التي يمكن أن تشكل دعامة للتغيير والإصلاح بالمغرب في الوقت الراهن هي الكتلة الديمقراطية. وشدد بنعبد الله على أن تنزيل مضامين الدستور الجديد يقتضي اعتماد مقاربة سياسية جديدة تكون في مستوى هذه الوثيقة الدستورية من أجل تكريس مؤسسات حقيقية وتقوية صرح الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وأقر بنعبد الله بأن الضمانة الوحيدة لتحقيق الإصلاح والتغيير الذي يطمح إليه الجميع تتمثل في تكريس المشاركة المكثفة للجماهير في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إضافة إلى القطع مع ممارسات الماضي المتعلقة، في جانب منها، بشراء الأصوات والفساد في فترات الانتخابات. وفي سياق متصل، قدم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وصفة حزبه لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، وتقوم على أساس صيانة التعددية وتعزيز مقاربة إدماجية للتيارات السياسية الجادة، ولوائح انتخابية تعكس حقيقة الهيئة الناخبة، وتقطيع انتخابي يعطي نمط الاقتراع اللائحي مضمونَه السياسي، ليبعد المفسدين وتجار الانتخابات، ويعتمد على دوائر انتخابية إقليمية موسعة، ودائرة وطنية تمثل ما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب، وتمكن من تحقيق تقدم مهم في أفق المناصفة، وتسمح بانبثاق النخب الجديدة والكفاءات الشابة والأطر الحزبية المتمرسة.