يرتقب أن يتواصل انخفاض الهجرات الدولية في 2010 بفعل تراجع الطلب على العاملين في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلا أنه يتوقع أن ترتفع تدفقاتها مجددا مع الانتعاش الاقتصادي. وأبرزت المنظمة في تقريرها لسنة 2011 حول "آفاق الهجرات الدولية"، أن تدفقات الهجرة تراجعت في بلدان المنظمة بحوالي 7 في المائة في 2009 لتصل إلى 3ر4 مليون فرد وهو "رقم في انخفاض مقارنة مع 2008، حيث فاق 5ر4 مليون"، في حين أن " تراجعا جديدا من المحتمل تسجيله في 2010". ويتجلى هذا الانخفاض بالخصوص، حسب التقرير، في البلدان الآسيوية التابعة للمنظمة، فضلا عن معظم بلدان أوروبا، خاصة إسبانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وجمهورية التشيك وسويسرا. وفي أوروبا، تراجعت التحركات بين الدول الأعضاء في الاتحاد ب` 22 في المائة في 2009، مقابل ارتفاع طفيف في الهجرات ذات الطابع الدائم نحو أستراليا، وكندا، والولايات المتحدة. أما الهجرة المؤقتة للشغل، التي تتأثر بالخصوص بتطور الطلب، فانخفضت ب17 في المائة في 2009. واعتبر خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالمقابل أنه أخذا بالاعتبار خطورة الأزمة، فإن الهجرات تناقصت بنسب أقل مما كان متوقعا، مما يعكس وقع التوجهات الديمغرافية، خاصة في أوروبا حيث تترجم شيخوخة السكان وانخفاض معدل الخصوبة بطلب منتظم على العمال المؤهلين وغير المؤهلين.