تم اليوم الأربعاء بمدينة بويبلا (وسط المكسيك) تقديم الفرص التي يتيحها الاقتصاد المغربي للمستثمرين الأجانب، وذلك خلال لقاء مع رجال أعمال مكسيكيين. وذكر السيد عادل العلمي، مستشار لدى سفارة المغرب بمكسيكو، في تقديم شامل لمؤهلات الاقتصاد المغربي، أن المملكة "باشرت سياسة لتحفيز المستثمرين الأجانب، باعتبارها عنصرا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن الإجراءات التي تم وضعها لتشجيع الاستثمار الخارجي تتضمن "إطار ضريبيا جذابا في مجال الاستثمار" وخلق 16 مركزا جهويا للاستثنمار لمواكبة المستثمر.
وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية التي وضعتها المملكة "مكنت الإطار الماكرو-اقتصادي من الاستقرار والوضوح وعززت انفتاح اقتصادها على محيطه الإقليمي والدولي".
وأبرز السيد العلمي أن هذا الانفتاح توج بالتوقيع على العديد من اتفاقات التبادل الحر مع عدد من بلدان المنطقة ومع الولاياتالمتحدة.
وفي معرض حديثه عن المؤهلات الأخرى التي تحفز على الاستثمار بالمغرب، تطرق الدبلوماسي المغربي إلى الاستقرار السياسي والمؤسساتي الكبير الذي ينعم به المغرب وتوفره على إطار قانوني مشجع ومشروع مجتمعي يقوم على الحداثة ويد عاملة ذات كفاءة عالية.
وأكد أن هذه المعطيات مجتمعة تجعل من المغرب، بالنظر إلى موقعه الجغرافي المتميز، "أرضية للولوج إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والعالم العربي وإفريقيا".
وبخصوص العلاقات التجارية بين المغرب والمكسيك، ذكر السيد العلمي أن المكسيك يعد خامس شريك اقتصادي للمملكة بأمريكا اللاتينية، بحجم مبادلات بلغ 5ر207 ملايين دولار سنة 2008، أي بارتفاع تصل نسبته إلى 3ر15 بالمائة في السنة.
وقال إن هذه المبادلات لا تعكس إطلاقا المؤهلات التي يزخر بها البلدان، المدعوان إلى القيام بشكل عاجل "بعمل للاستكشاف والترويج" بكليهما من أجل "إعطاء دفعة حقيقية للعلاقات الثنائية".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي احتضنته بويبلا مع الممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمكسيك، نظمته الغرفة العربية-المكسيكية للصناعة والتجارة والمجلس المكسيكي للتجارة الخارجية وكذا سلطات هذه المدينة.
وبهذه المناسبة أعلنت الغرفة العربية-المكسيكية للصناعة والتجارة عن تنظيم زيارة لرجال الأعمال في ماي المقبل إلى المغرب وإلى بلدان أخرى بالمنطقة.