أكد السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إينيكو لاندابورو، أمس الاثنين بالرباط، أن القطاع الطاقي الذي يعتبر "عنصرا هاما واستراتيجيا على المستويات السياسية والاقتصادية" مدعو لاضطلاع بدور رئيسي في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، وكذا الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأوضح السيد لاندابورو بمناسبة إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروربي أن خارطة الطريق الخاصة بالوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوروبي تنص على اندماج الأسواق الطاقية من خلال تقاطع السياسات والإطارات التشريعية والتنظيمية، وتعزيز البنيات التحتية للربط الكهربائي والغازي وفتح السوق الأوروبية على الكهرباء صديق البيئة الذي ينتجه المغرب. وأضاف أن "هذا القطاع سيحظى بالأولوية ضمن سياسات الاتحاد من أجل المتوسط بالنظر إلى كونه يتيح إمكانية بناء تعاون واسع النطاق". كما أشار إلى تقاطع أهداف السياسة الطاقية الأوروبية المتجددة والمتطورة والاستراتيجية المغربية في هذا المجال. وأكد السيد لاندابورو أن "التقدم السياسي الذي يشهده المغرب والذي كرسه الدستور الجديد دفع الاتحاد الأوروبي إلى التأكيد من جديد على ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي". وأشار إلى أن المذكرة التي قدمتها الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية كاترين أشتون والمفوضية الأوروبية التي صادق عليها رؤساء الدول والحكومات ببروكسيل منذ حوالي 15 يوما، تنص على استراتيجية جديدة إزء جوار يمر بمرحلة تحول". وأوضحت أن هذه الوثيقة تشير إلى إمكانية فتح مجلس الطاقة في وجه دول الجوار وإحداث مجلس للطاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط. وسجل أن " هذه الشركة الطموحة والتي تهم العديد من الميادين تتطلب وجود أسس متينة وإطارا لتبادل التحاليل وصياغة سياسات طاقية ونظاما للتقييم جدير بالثقة".