12-2009- تم، اليوم الثلاثاء بالصخيرات، تقديم مخططات العمل التي تمت بلورتها بالنسبة لفروع القطاع الفلاحي التسعة موضوع العقود-البرامج المبرمة بين الدولة والشركاء الخواص في أبريل 2009 بمكناس من أجل تنفيذ مخطط المغرب الأخضر. وتتضمن مخططات العمل، التي تم عرضها خلال الاجتماع الأول للجنة المتابعة المشتركة بين الحكومة والشركاء الخواص الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، برمجة سنوية مفصلة لمختلف المشاريع المرتقبة التي أعدها "مكتب تدبير البرنامج" ضمن العقود-البرامج والتي تهم فروع الحوامض والحبوب والبذور والحليب والسكر والدواجن والزيتون والخضروات واللحوم الحمراء.
وأعرب السيد عزيز أخنوش، في الكلمة الافتتاحية لهذا الاجتماع الأول من نوعه الذي يلتئم فيه مهنيو مختلف الفروع الفلاحية ومسؤولون حكوميون، عن ارتياحه للتقدم الذي تحقق على مستوى مواكبة وتفعيل مخطط المغرب الأخضر وفق مقاربة مجددة منذ أبريل 2008.
وذكر، في هذا السياق، بالمنجزات التي همت بالأساس بلورة مخططات فلاحية جهوية وأخرى لتطوير الفروع الفلاحية، فضلا عن إعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات الفلاحية وإصلاح الغرف الفلاحية وإحداث وكالة التنمية الفلاحية والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات.
كما أعلن السيد أخنوش ، بهذه المناسبة، عن انطلاق الشطر الثالث للشراكة العمومية الخاصة المتعلقة بأراضي الدولة والذي يهم 20 ألف هكتار في بداية السنة المقبلة، موضحا أن هذه الأراضي سيتم استغلالها اعتمادا على نماذج "التجميع"، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافة.
وتم ، خلال هذا اللقاء، أيضا تقديم المقاربة الجديدة للدعم المالي الذي تقدمه الدولة للاستثمار في المجال الفلاحي في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
وسيعرف هذا الاجتماع، إلى جانب الجلسة العامة المخصصة لتقديم مخططات العمل التي أعدها "مكتب تدبير البرنامج"، تنظيم ورشات موضوعاتية لمناقشة تفاصيل هذه المخططات والخروج بتوصيات حولها، إلى جانب تقديم برنامج 2010 على مستوى مختلف فروع القطاع الفلاحي.
ويعد "مكتب تدبير البرنامج"، وهو بنية تضم الإدارة والفاعلين الخواص، أداة استراتيجية وضعتها وزارة الفلاحة والصيد البحري تضطلع بمهام القيادة والتنفيذ الفعلي لعقود-البرامج بمختلف الفروع وضمان ملاءمة تنفيذها مع توجهات مخطط المغرب الأخضر. ويتكون من لجنة متابعة ولجنة قيادة وتسع مجموعات عمل.
وتشارك في هذا الاجتماع العديد من الجمعيات المهنية وفاعلون من شتى القطاعات الفلاحية ومسؤولو مؤسسات عمومية تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والمدراء المركزيون بالوزارة وممثلو قطاعات حكومية أخرى، خاصة الداخلية والاقتصاد والمالية والتجارة الخارجية والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والشؤون الاقتصادية والعامة وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة.