ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الرقابة والجمعية العامة لمجموعة التهيئة العمران، خصص للوقوف على المنجزات التي حققتها المجموعة خلال سنة 2010، وعلى تقدم برنامج عملها برسم سنة 2011. وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن السيد عباس الفاسي أبرز بالمناسبة، أن مجموعة التهيئة العمران "أصبحت تعد إحدى اللبنات الأساسية في معادلة الإصلاح والتطور الاجتماعي" اللذين يعرفهما المغرب حاليا، باعتبار الحق في السكن شكل وما يزال يشكل أحد أولويات الحكومة، التي استطاعت، بفضل القيادة النيرة لجلالة الملك، أن تستأنف مشوار الإصلاحات المؤسساتية المتعلقة بقطاع الإسكان والرفع من مردوديته. وأكد الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة للسكن الاجتماعي والذي تمثل على الخصوص، في وضع أرصدة عقارية رهن إشارة مجموعة العمران، وتشجيع إنتاج السكن من صنف 250 ألف درهم من خلال قانون المالية لسنة 2010. وأشار الوزير الأول إلى أنه على الرغم مما تم إنجازه من مشاريع وما تضطلع به مجموعة العمران من عمل جاد من أجل تحقيق الأهداف المبرمجة، فقد تم تسجيل تراجع لبعض المؤشرات المتعلقة أساسا بجودة المنتوج، وارتفاع حجم المخزون الذي وصلت قيمته الإجمالية إلى 3 ملايير درهم. وأضاف أن هذه الوضعية تستلزم اتخاد التدابير القمينة بتحقيق التنسيق بين كافة المتدخلين، ووضع استراتيجيات بديلة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والقانونية والتقنية المتعلقة باقتناء وتصفية العقارات واستغلالها، مع التركيز على الرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي ومحاربة السكن الغير اللائق، وتقوية مجموعة التهيئة العمران للرفع من مردوديتها الاقتصادية ونجاعتها الاجتماعية، واعتماد مقاربة تشاركية جديدة تتلاءم والمكانة التي سترقى إليها مؤسسات الحكامة الجهوية والمحلية. ونوه السيد عباس الفاسي بالانخراط الفعلي والمسؤول لكافة الأجهزة التنفيدية والمسيرة للمجموعة في هذا الورش الإصلاحي، داعيا الجميع إلى تكثيف الجهود في هذا الظرف الدقيق والمنعطف التاريخي الذي تعيشه المملكة، من خلال الإصلاحات الجذرية التي ستمكن المغرب من انفتاح ديموقراطي واعد أرسى قواعده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومن جهته، قدم رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، السيد بدر الكانوني، خلال هذا الاجتماع، عرضا حول إنجازات المجموعة برسم سنة 2010، وتقدم برنامج عملها برسم سنة 2011. وأوضح أن المجموعة حققت استثمارات تقدر ب 7 مليارات و500 مليون درهم برسم سنة 2010، وحافظت على مكانتها في صدارة المؤسسات العمومية من حيث الاستثمار، إذ تم في هذا الصدد، فتح أوراش لإنجاز 61 ألف وحدة سكنية جديدة، وإنهاء الأشغال بما يفوق 47 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 82 ألف وحدة للتأهيل الحضري. وأبرز أن التوقعات وبرنامج عمل المجموعة برسم سنة 2011 ترتكز بالأساس على السكن الاجتماعي، ومعالجة السكن غير اللائق، والقضاء على دور الصفيح، وذلك باستثمار إجمالي يقدر ب 8 مليارات درهم، سيتم من خلاله إعطاء انطلاقة الأشغال ل` 184 ألف وحدة جديدة، وإنهاء الأشغال ب 211 ألف وحدة سكنية. حضر هذا الاجتماع على الخصوص، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والكاتبان العامان للوزارة الأولى ووزارة الداخلية، والمديران العامان لصندوق الإيداع والتدبير، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.