قال السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة، إن السينما المغربية، كقطاع يؤمن إشعاعا ثقافيا للمغرب، أضحت تتطور في إطار ملائم وتحقق نتائج إيجابية جدا. وأوضح بلاغ لوزارة الاتصال أن السيد الناصري أكد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، أن حصيلة الإنتاج الوطني السينمائي برسم سنة 2010 بلغت 19 فيلما طويلا، استفاد 12 منها من التسبيق على المداخيل قبل الإنتاج، وحصل اثنان على هذا التسبيق بعد الإنتاج، في ما تم إنتاج الأفلام الخمسة الأخرى خارج نطاق صندوق الدعم. وأضاف أن السينما الوطنية واصلت تطورها محققة مداخيل مهمة، بلغت 49ر12 مليون درهم من أصل 5ر72 مليون درهم من المداخيل الإجمالية التي حققتها جميع الأفلام المعروضة في السوق السينمائية الوطنية، أي ما يمثل نسبة 18 في المائة من حجم هذه السوق، والمرتبة الثالثة، بعد السينما الأمريكية (التي احتلت الصف الأول بمداخيل بلغت 81ر33 مليون درهم)، والسينما المصرية (التي جاءت في المرتبة الثانية بمداخيل بلغت 16ر14 مليون درهم). وشدد الوزير على أن المقاربة المعتمدة، في هذا القطاع الحيوي، ليس لها بعد كمي فحسب وإنما هي مقاربة شمولية ذات بعد كيفي أيضا، مشيرا إلى الحضور الذي سجلته السينما المغربية خلال السنة الماضية، في أزيد من 80 مهرجانا أجنبيا، حيث تقاسم 11 فيلما طويلا وفيلمان قصيران اثنان 19 جائزة، بينما اختارت بعض المهرجانات جعل السينما المغربية ضيف شرف. من جهته، استعرض مدير المركز السينمائي المغربي الحصيلة الإيجابية لنشاط المركز ومختلف المنجزات المحققة خلال سنة 2010. وصادق المجلس بالإجماع على محضر اجتماعه السابق المنعقد في 29 نونبر 2010، وكذا على عدد من القرارات من ضمنها الموافقة على أن يخضع قطاع الاستغلال السينمائي للضريبة على القيمة المضافة، بدلا من الرسوم الجبائية المفروضة عليه حاليا، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات. كما وافق المجلس على تحويل قاعة الفن السابع بالرباط إلى مركب متعدد القاعات، مقرا من حيث المبدإ اعتماد دفتر تحملات يتعلق بالدعم المقدم للتظاهرات السينمائية.