أكدت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضرة، اليوم الجمعة بمراكش، على ضرورة تشجيع التكامل الطاقي ما بين دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط والعمل على وضع آليات انبثاق مجموعة اقتصادية ذات نمو متماسك ومستدام. وشددت الوزيرة، في كلمة ألقتها خلال أشغال الجمع العام للمرصد المتوسطي للطاقة وندوة حول "وقع الأحداث السوسيو- سياسية حول الأمن الطاقي والأثمنة والاستثمارات وآفاق المبادلات والتعاون الطاقي"، على أهمية إرساء شراكة طاقية ترتكز على علاقات جديدة على مستوى الحوض المتوسطي، مضيفة أن هذه الشراكة ستمكن من الولوج إلى كل الطاقات وستساهم في تعزيز القدرات وتوظيف تكنولوجيات طاقية متجددة ذات نجاعة وإرساء سوق طاقي جهوي مندمج. كما ستساهم هذه الشراكة، تضيف الوزيرة، في ضمان الأمن الطاقي المتزايد والحد من الوقع السلبي على البيئة بهذه المنطقة التي تتعرض لإكراهات التغيرات المناخية. وأكدت في نفس السياق على أهمية استدامة هذه الشراكة، بغض النظر عن التطورات الظرفية ذات البعد الاجتماعي والسياسي التي من الممكن أن تؤثر على السياسات المتبعة في المجال الطاقي على المستويات الوطنية ونماذج الحكامة المتبعة بدول منطقة البحر الأبيض المتوسط . ونوهت السيدة بنخضرة بهذا الجمع العام، الذي يعرف مشاركة حوالي 40 شخصا يمثلون كبريات المؤسسات الحكومية والخاصة التي تعمل في المجال الطاقي بأوروبا وإفريقيا، والذي ينعقد في ظرفية تتميز بدينامية تعزيز الشراكة الأورو- متوسطية، خاصة في إطار الاتحاد من أجل المتوسط وكذلك بفضل الأنشطة الهامة التي تقوم بها مختلف الجمعيات التي تضم أهم الفاعلين في المجال الطاقي على المستوى المتوسطي. وذكرت السيدة بنخضرة، في هذا السياق، بمشروع الاندماج التدريجي لأسواق الكهرباء بغرب الحوض المتوسطي ومخطط الطاقة الشمسية بالحوض المتوسطي. ولاحظت الوزيرة أن نجاح الطاقة الخضراء بجنوب الحوض المتوسطي رهين بمستوى انخراط جميع الفاعلين بكيفية مستدامة وذلك من أجل خلق الظروف الملائمة للتصنيع ونقل الخبرات وتعزيز قدرات الموارد البشرية واندماج الشبكات وتنمية الربط الطاقي بين دول المنطقة. وبعد أن أوضحت الوزيرة أنه إذا كانت الانشغالات المستقبلية تركز على كيفية استعمال الموارد الطاقية بكيفية معقلنة عوض ندرتها، أكدت على ضرورة وضع برامج حول النجاعة الطاقية على المستوى الجهوي. كما أبرزت السيدة بنخضرة، من جانب آخر، مجموع المبادرات التي اتخذها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرامية إلى إنعاش القطاع الطاقي الوطني، ومختلف الإصلاحات التي نص عليها مشروع الدستور الجديد والتي من شأنها المساهمة بشكل فعال في تنمية هذا القطاع. تجدر الإشارة إلى أنه من بين المهام الأساسية للمرصد المتوسطي للطاقة، الذي أحدث سنة 1988 والذي يجمع أهم المؤسسات التي تعمل في المجال الطاقي بالحوض المتوسطي، إنعاش التعاون والحوار في المجال الطاقي، وجعل الطاقة بمثابة آلية ناجعة للاندماج الإقليمي.