أشاد نائب المستشار، وزير الشؤون الأوربية و الدولية ( وزير الخارجية) النمساوي، السيد ميشائيل شبيندليغير، بالإصلاحات الدستورية التي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ليوم 17 يونيو الجاري، و التي ستعرض في إطار مشروع الدستور الجديد على الشعب المغربي للاستفتاء في فاتح يوليوز. وأكد نائب المستشار النمساوي في بيان أصدره أمس أن " النمسا و الاتحاد الأوربي تساندان المغرب، بكل قوة، في مسلسل الإصلاح الذي انخرط فيه، و ستواصلان ذلك ". وأضاف أن تعزيز سلطة البرلمان وتكريس استقلالية القضاء وترسيخ ضمانات دولة القانون وحقوق الإنسان في مشروع الدستور، تتلاءم مع أهداف "الوضع المتقدم" الذي يتمتع به المغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوربي. وأشار إلى أن هذا الإصلاح الدستوري سيشكل، بعد الموافقة عليه من طرف الشعب المغربي، خطوة هامة في سياق التطور الديمقراطي في المغرب.