أشادت اللجنة الأوروبية ، اليوم الإثنين ببروكسيل ، بمشروع الدستور الجديد، الذي أعلن عنه الجمعة الماضي صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، واصفة التعديلات الدستورية ب" الخطوة المهمة في مسلسل الإصلاحات الذي انخرط فيه المغرب". وأفادت المتحدثة باسم اللجنة السيدة كاثرين رأي ، في ختام لقائها الصحفي اليومي ، أن "المشروع الجديد للدستور الذي أعلن عنه ملك المغرب يشكل خطوة مهمة والتزاما واضحا في مسلسل الإصلاحات الذي انخرطت فيه المملكة ". كما أشادت السيدة راي " بالتعديلات المقترحة المتعلقة بعناصر أساسية في مسلسل الإصلاح والحداثة من قبيل الفصل بين السلط وتعزيز دور الحكومة، واستقلال القضاء ، والجهوية، ثم المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ". وأكدت المتحدثة باسم اللجنة أن " تفعيل الدستور الجديد سيشكل خطوة رئيسية في مسلسل الاصلاحات التي انخرطت فيها البلاد". من جهة أخرى، جددت السيدة راي تأكيدها على استعداد الاتحاد الأوروبي على " دعم الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تفعيل الإصلاحات العميقة، مشيرة إلى أن " مشروع الاصلاح الدستوري يساير طموحات الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوروبي ". وكان الاتحاد الاوروبي قد أشاد أمس الأحد بالمشروع الجديد للدستور، والذي وصفه " بالمرحلة المهمة التي تبشر بالتزام واضح من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ".