دعا حزب جبهة القوى الديموقراطية إلى التصويت بكثافة لصالح مشروع الدستور يوم فاتح يوليوز المقبل، وأقر في هذا الصدد برنامجا مكثفا، يتضمن تجمعات خطابية بكل أنحاء المملكة ومع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وأعلن الحزب في بيان أصدره في ختام اشغال الدورة التاسعة للجنته الوطنية، التي انعقدت أول أمس السبت بالرباط، عن تنظيم حملات مرئية ومسموعة واستعمال التكنولوجيا الرقمية، من أجل شرح مضامين الدستور الجديد والدعوة للتصويت بنعم لصالحه، "بما يشكله حقيقة من تحول تاريخي حاسم، في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية". وأبرز البيان أنه بعد إطلاعه على مشروع الدستور الجديد، ووقوفه عند مميزاته من حيث الشكل والمضمون، بما يجسدانه من حصيلة خلاقة للمنهجية المتبعة في عمل اللجنة الاستشارية والآلية السياسية، ثمن الحزب مضامين مشروع الدستور الجديد، "الذي يستجيب لتطلعات الشعب المغربي وقواه الحية، وذلك في تقاطع متناغم مع الإرادة الملكية البانية للورش الدستوري وفق أجندة دقيقة تم احترامها ومقاربة تشاركية تؤهل القوى الحية للمجتمع من إبداء تصوراتها وأرائها بخصوص الإصلاحات الضرورية للبلاد". ونوه الحزب بالاجتهاد الصائب للجنة الاستشارية، رئاسة وأعضاء، والعمل الجاد للآلية السياسية، اللتين أحدثهما الخطاب الملكي لتاسع مارس من أجل تفعيل المقاربة التشاركية، التي مكنت مختلف قوى المجتمع الحية من الإسهام الديمقراطي في مراجعة الدستور الحالي، ووضع دستور جديد، يتفرد في شكله ومضمونه ويصون كرامة كل المغاربة وحقوقهم، في إطار المساواة وسمو القانون". كما أعرب الحزب عن قناعته الراسخة بأن مشروع الدستور الذي يكرس الديمقراطية الحقة بما يعتمده من مؤسسات ومبادئ ديمقراطية، وآليات الحكامة الجيدة،" لن يتبلور مضمونه إلا من خلال ما تفرزه من نخب ومؤسسات قادرة على رفع تحديات التنمية وبناء مرحلة متقدمة من الديمقراطية".