نوهت شبكة الصحراويين بإفريقيا لدعم مقترح الحكم الذاتي بمشروع الدستور الجديد وبمضامين الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس والذي حدد فيه الخطوط العريضة لهذا المشروع الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح من يوليوز المقبل. وأوضحت الشبكة في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أن " شبكة الصحراويين بإفريقيا لدعم مقترح الحكم الذاتي تنوه بمضمون الخطاب الملكي الذي أعلن فيه جلالة الملك عن الخطوط الكبرى لمشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح من شهر يوليوز المقبل ". وأضاف البلاغ أن الشبكة تلقت الخطاب الملكي بارتياح كبير معربة عن أملها في أن يحظى مشروع الدستور بدعم جميع المكونات والقوى الحية بالمملكة. وأكدت أن المشروع يدشن لعهد جديد يتميز بالحفاظ على كرامة وحقوق جميع المغاربة، في احترام للمساواة وسمو القانون كما شدد على ذلك جلالة الملك. وعبرت الشبكة أيضا عن ارتياحها لإدراج مجلس الجالية المغربية بالخارج في الدستور الجديد مما سيمكن مغاربة العالم ، الذين يوجد ضمنهم الصحراويون المقيمون بالخارج، من المشاركة بفعالية في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلدهم. بالإضافة إلى ذلك، أكد أعضاء الشبكة أنهم سيتعبأون على كافة المستويات من أجل تحسيس مواطنيهم بأهمية الإصلاحات العميقة التي يحملها مشروع الدستور الجديد وحثهم على الانخراط بشكل كامل في هذه المبادرة الجديدة التي تروم الدفع بمسلسل البناء الديمقراطي بالمملكة. من جهة أخرى، اعتبرت الشبكة أن مشروع الدستور الجديد والمقتضيات التي جاء بها فيما يتعلق بالجهوية الموسعة، سيمنح فرصة لوضع حد للمعاناة التي يعيشها المحتجزون في تندوف. وأعربت عن يقينها بأن الإصلاحات المعلن عنها تشكل فرصة سانحة للصحراويين بتندوف للعودة إلى الوطن الأم من أجل أن يعيشوا هذا التحول التاريخي الذي تشهده المملكة والمشاركة إلى جانب إخوانهم في تنمية الأقاليم الصحراوية في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وبالتالي وضع حد لمعاناة العائلات المنفصلة ومأساة المحتجزين بتندوف. وأكدت الشبكة أنها تعمل على تعبئة الصحراويين المقيمين بالخارج من أجل دعم مقترح الحكم الذاتي وتأكيد، لدى بلدان الاستقبال، تشبثهم (الصحراويون) بهذا المقترح الذي يشكل الطريق الأكثر مصداقية للتسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.
