أكدت الجريدة الالكترونية التركية (دونيا بولتيني) أن المغرب بلد عربي استبق غضب الشارع بالشروع في برنامج واسع من الاصلاحات أعطى أكله. وأضاف كاتب المقال المعنون ب"المغرب: ما من دواع للاحتجاج" انه في مناخ إقليمي مطبوع بانتفاضات شعبية في عدة بلدان عربية فإن المملكة المغربية تصرفت بحكمة إزاء الاحتجاجات ومظاهرات الشباب من خلال تسريع الخطى على طريق الإصلاحات التي تم الشروع فيها بالفعل. وقال إن المغرب أطلق منذ مدة طويلة أوراشا إصلاحية في عدة مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية مكنت المملكة من استباق الثورات العربية و"ترسيخ الأمن والنظام" في البلاد. وأشارت إلى أن هذه الاصلاحات تتم في احترام تام لخصوصيات المغرب، البلد الذي عرف كيف يوفق بين الأصالة والحداثة ليفرض نفسه كواحة للسلم والتسامح. وتطرقت النشرة التركية بالخصوص للمشاورات الجارية لمراجعة الدستور التي أطلقت بعد الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي، موضحة أن كافة مكونات المجتمع المغربي انخرطت في هذه المبادرة الهادفة إلى تمكين المغرب من تعزيز حضوره في حظيرة الامم كبلد حيث دولة الحق والمؤسسات مترسخة. واعتبرت أن المسلسل الديموقراطي الجاري بالمغرب لا رجعة فيه وأن التهديد الارهابي الذي خيم على المملكة من خلال العملية الارهابية التي استهدفت مراكش في 28 أبريل الماضي لن يمس في شيء تصميم المغاربة في المضي قدما في سبيل إنجاح الاصلاحات. وتطرق كاتب المقال من جهة أخرى لقضية الصحراء كمشكل آخر يعمل المغرب من أجل إيجاد حل نهائي له، موضحا أن الجزائر لا تسهل الأمور من خلال دعمها غير المشروط ل(البوليساريو) لترهن بذلك مستقبل منطقة المغرب العربي برمتها. وبعد إعطاء لمحة تاريخية موجزة عن قضية الصحراء، أشار كاتب المقال إلى أن المغرب، الحريص على وضع حد لهذا النزاع المصطنع في إطار حل سياسي، اقترح سنة 2007 مخططا للحكم الذاتي في الصحراء. وسجل أن هذا المقترح حظي بإشادة المجتمع الدولي كحل واقعي وديموقراطي وذي مصداقية محمّلا مسؤولية جمود الوضع للجزائر التي تحتضن فوق ترابها مرتزقة (البوليساريو). واستطرد أن هؤلاء المرتزقة يحتجزون سكانا صحراويين رغما عنهم ويخضعونهم لأبشع أصناف الانتهاكات والمساس بمبادئ حقوق الانسان بمباركة الجزائر وجنرالاتها.