دعا السيد خالد الناصري ، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، خلال ترؤسه للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الإعلام العرب، اليوم الأحد القاهرة، إلى "إعلام عربي تعددي، متطور ومسؤول وقادر على مواجهة المنافسة العالمية". وقال السيد الناصري، في كلمة افتتاحية للاجتماع الذي يعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، إن الإعلام العربي يواجه ثلاثة تحديات رئيسية أولها تحد داخلي يتمثل في الاستجابة لحاجة المواطن العربي إلى إعلام تعددي وعصري ومتطور ومسؤول يعكس حركية المجتمعات في ظل قواعد القانون والأخلاق ، وطبقا للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية. كما يواجه الإعلام العربي ، حسب وزير الاتصال، تحديا على الواجهة الخارجية يتمثل في قوة المنافسة الإعلامية العالمية خاصة على مستوى البث الفضائي. أما التحدي الثالث الذي يتعين على الإعلام العربي رفعه ، حسب السيد الناصري ، فهو قدرته على مواكبة التطور التكنولوجي الذي يتجسد في الثورة المذهلة للإعلام الإلكتروني، والتطور المتسارع لتكنولوجيا الاتصال وما تتيحه من تدفق هائل للأخبار والمعلومات التي يهم جزء كبير منها المنطقة العربية ، ليس فقط في ما يتعلق بأوضاع مجتمعاتها على كافة الأصعدة ، بل أيضا بتاريخها وحاضرها ومستقبلها . وانطلاقا من هذه التحديات ، أوضح الوزير أن كل عمل يستهدف تطوير الإعلام العربي وتجديد خطابه ، يعتبر عملا مرحبا به بل ومرغوب، منوها في هذا السياق بمبادرة الأمين العام للجامعة العربية بشأن إنشاء مفوضية للإعلام العربي المشترك وتجديد آلياته ومضامينه. وأضاف أن الأبعاد الاستراتيجية لمشروع طموح من هذا الحجم تجعله "مرشحا بطبيعته لإثارة العديد من الملاحظات الجوهرية الرامية إلى إحكام آلياته ومضامينه"، معتبرا أنه "من الطبيعي ، في هذا السياق ، أن تثار تساؤلات حول طبيعة المهام المنوطة بهذه المؤسسة الجديدة وعلاقتها بالهياكل القائمة" . وأكد في الاتجاه ذاته أن الملاحظات والاقتراحات ، التي تقدم بها عدد من الدول العربية بهذا الخصوص "جديرة بالاعتبار ، وتستحق أن تكون موضوع دراسة وتأمل ، حتى تؤخذ في الحسبان قبل اتخاذ قرار نهائي بخصوص المفوضية". وثمن الوزير التوصية الصادرة عن اللجنة الدائمة للإعلام العربي في اجتماعها الأخير ، والتي تدعو إلى تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين والإعلاميين قصد استكمال دراسة هذا المشروع من كافة جوانبه. أما بخصوص قرار مجلس النواب الأمريكي القاضي بتصنيف مشغلي الأقمار الصناعية كمنظمات إرهابية في حال التعاقد مع القنوات المصنفة كذلك ، فأكد وزير الاتصال أنه اتضح من خلال المداولات والمشاورات ، التي جرت بين الوفود المشاركة في هذه الدورة الاستثنائية أن الموقف العربي المشترك يرتكز على مرجعية سياسية وقانونية أصيلة "تقوم على عدم القبول بالتدخل الأجنبي في الشأن الإعلامي الداخلي ، الذي يظل خاضعا للمعالجة القانونية الوطنية ، مع التأكيد القوي على رفضنا الصريح لأية ممارسة إعلامية ، عبر الفضائيات العربية ، تلجأ إلى التحريض على العنف أو الإرهاب". وقال: "إننا نعول ، إنطلاقا من هذه الثنائية المنهجية ، على الجهد الموصول الذي تبذله بعثة الجامعة العربية ومجلس السفراء العرب بواشنطن ، في أفق احتواء أي تصعيد لا يخدم قضايانا العربية المصيرية" . وفي معرض تناوله للبند الثالث المدرج في جدول أعمال الاجتماع والمتعلق بالدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية ، شدد السيد الناصري على أن هذه القضية تظل "هي الثابت الراسخ الذي تتوحد حوله المشاعر والمواقف العربية الرسمية والشعبية على حد سواء"، وانطلاقا من ذلك "نحن مطالبون بمواصلة الدعم الإعلامي المستمر للكفاح المشروع والعادل للشعب الفلسطيني". وأكد أنه تقع على الإعلام العربي اليوم ، "أمانة الاستمرار في الدعوة إلى تقديم كل أشكال الدعم لكفاح هذا الشعب ضد الاحتلال والتشريد ، كما أنه مطالب بدعم الجهود الرامية إلى وحدة الصفوف والامتناع عن الترويج لأي خطاب إعلامي يؤجج الخلاف". ويضم الوفد المغربي المشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الإعلام العرب، على الخصوص، كلا من السادة محمد فرج الدكالي ، سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية ، وعبد الإله تهاني وكريم التاج وعبد الله العلوي، على التوالي مدير التواصل والعلاقات العامة، ورئيس الديوان، والمكلف بالتعاون في وزارة الاتصال.
