تم اليوم الأربعاء بالرباط، تقديم مضامين الاستراتيجية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال بالمغرب، التي تتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني، والمنجزة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتعاون مع الحكومة المغربية ومساهمة القطاع الخاص وتمكن هذه الاستراتيجية، التي قدمت خلال لقاء نظم من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من تحليل وتقييم السياسات المتخذة لفائدة المقاولات والاستثمارت، مع تحديد الإصلاحات ذات الأولوية والمساعدة على تفعيلها. وتعتبر هذه الاستراتيجية ثمرة مرحلة تم خلالها تقييم مناخ الأعمال بالمغرب همت الفترة ما بين سنتي 2009 و2010 وشملت 12 محورا، من بينها سياسة الاستثمار ودعم المقاولات، وقانون الأعمال، والعنصر البشري، ومحاربة الرشوة، وتشجيع الحكامة الرشيدة بالمقاولات. وفي كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء، قال وزير الشؤون الاقتصادية والعامة إن هذه الاستراتيجية توضح بشكل جلي المسارات التي يتعين اتباعها من أجل تحسين الإطار الاقتصادي العام وتحفيز الاستثمار الكفيل بإحداث فرص الشغل، التي تظل إحدى أهم أولويات الحكومة المغربية، مشيرا إلى أنها تعد كذلك تثمينا للتوجه الاقتصادي الذي تبنته المملكة خلال العشرية الأخيرة، والذي يقوم أساسا على تحفيز الاستثمار والعمل وفق الاستراتيجيات القطاعية. وأوضح السيد بركة، خلال هذا اللقاء حضره عدد من الفاعلين والخبراء الاقتصاديين المغاربة والأجانب، أن هذه الاستراتيجية التي تشمل عدة تدابير يتعين اتخاذها بغية تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني، تدعو المغرب إلى مواصلة تحديث المنظومة الاقتصادية والرقي بالأداء المؤسساتي، تماشيا مع أهداف الأوراش الإصلاحية الهامة التي انخرطت فيها المملكة، والمتمثلة على الخصوص، في الجهوية الموسعة والمراجعة الدستورية. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الحكومة المغربية اختارت العمل بمعية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، اعتبارا لخبرتها الطويلة في مجال تقييم مناخ الأعمال وتحديد مكامن الخلل ومن ثم اقتراح الحلول الكفيلة بتحسين أداء القطاع الاقتصادي، لاسيما من خلال اقتراح حلول ناجعة في مجال محاربة الرشوة وتعزيز المنافسة وتطوير الاستثمارات الأجنبية والرقي بالحكامة المقاولاتية. من جهته، أكد الكاتب العام المساعد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، السيد ريتشارد بوشير، في كلمة مماثلة، أن المغرب، الذي يعد أحد أهم شركاء المنظمة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا)، يواصل بخطى ثابتة مسيرة تحديث القطاع الاقتصادي وتجاوز العقبات التي تحول دون تطوره، وذلك عبر محاربة آفة الرشوة وتيسير المساطر القانونية ومنح التسهيلات الضريبية والرقي بنجاعة المنظومة القضائية. وأوضح السيد بوشير أن الاستراتيجية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال بالمغرب، تحدد بكيفية فعالة ووفق منهجة حديثة، مجموعة من التدابير والإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الكفيل بتخفيض نسبة الفقر وإحداث المزيد من فرص الشغل. وفي هذا السياق، أبرز رئيس قسم تنمية القطاع الخاص بمديرية الشؤون المالية والمقاولاتية بالمنظمة، السيد أنتوني أوسوليفان، في عرض قدمه حول مضامين الاستراتيجية، أن هذه الأخيرة تحث أساسا على تعزيز المنافسة من خلال توسيع وتقوية صلاحيات مجلس المنافسة، وتحسين أداء قطاع الطاقة، والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية سعيا إلى جعلها مشتلا للكفاءات المؤهلة لولوج سوق الشغل. كما تشدد الاستراتيجية - يضيف السيد أوسوليفان - على ضرورة تيسير الولوج للوعاء العقاري من طرف المسثمرين الأجانب وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بقطاع الاستثمار إلى جانب تبسيط المساطر، مشيرا إلى أن المغرب يقترب تدريجيا من التبني الكامل للمعايير المعتمدة من طرف المنظمة، خاصة في ما يتعلق بالسياسة التجارية وجاذبية الاسثمارات والخوصصة. يشار إلى أنه تم وضع مشروع تقييم مناخ الأعمال بتنسيق مع اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال المحدثة بموجب المرسوم الصادر سنة 2010، بهدف مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص وتحسين التنافسية المتعلقة بمناخ الأعمال، والذي أنجز من طرف برنامج منطقة مينا - منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي يرأسه المغرب منذ المؤتمر الوزاري المنعقد بمدينة مراكش سنة 2009.
