أكدت الفعاليات الجمعوية المغربية المقيمة في ألمانيا انخراطها التام في حركية الإصلاحات الدستورية العميقة التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في الخطاب التاريخي ليوم تاسع مارس. وثمنت هذه الفعاليات الجمعوية، حسب بيان للمجلس المركزي للمغاربة بألمانيا، " المبادرة القيمة التي اتخذها مجلس الجالية المغربية في الخارج لإشراك كل الفاعلين الجمعويين و السياسيين في النقاش العمومي من أجل بلورة مقترحات تخص تعديل الدستور، من شأنها خدمة مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج". ولاحظ المشاركون في ندوة حول (الإصلاحات الدستورية في المغرب)، نظمت مؤخرا في مدينة فرانكفورت، أن المغرب " يعرف حاليا حركة غير مسبوقة في يخص الاستعداد و التعبئة للإصلاح الدستوري، لترسيخ دولة الحق والقانون وتعميق الديمقراطية"، مضيفين أن هذا المسار تعزز بإحداث المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان و مؤسسة الوسيط و المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وأكدوا أن الإصلاحات الدستورية تتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة تاريخية للمشاركة في ترسيخ دولة المؤسسات، و الدفاع عن المسلسل الديمقراطي الحداثي الذي انخرط فيه المغرب.