قدم منتدى بدائل المغرب ، اليوم الثلاثاء بالرباط، خلاصات نقاشات فاعلين جمعويين جهويين ووطنيين حول موضوع "المجتمع المدني والإصلاح الدستوري". وأوضحت السيدة حورية إسلامي عن سكرتارية المنتدى ، خلال ندوة صحفية، أن المنتديات الجهوية، التي نظمت بشراكة مع العديد من جمعيات المجتمع المدني، تأتي في سياق مواكبة النقاشات الجارية بالمملكة حول الإصلاح الدستوري، وتعد فرصة للمشاركين لتبادل الرأي في عدد من القضايا ذات الصلة بالنقاش الدستوري الجاري بالمغرب ، ولاسيما التفكير في المساهمات الفاعلة للمجتمع المدني في هذا المجال. وأضافت أن منتدى بدائل المغرب انخرط في الدينامية الوطنية والجهوية التي تلتقي مع توجهاته واستراتيجيته لخلق نقاش وطني وجهوي من أجل التعبير عن مختلف الأراء التي تحملها مكونات المجتمع المدني حول الإصلاحات الدستورية. وأكدت السيدة إسلامي أن الاقتراحات التي وردت في التقرير التركيبي لمنتديات "المجتمع المدني والإصلاح الدستوري " تتركز أساسا حول تنظيم السلطات وتحديد العلاقات في ما بينها من خلال التنصيص في الدستور المرتقب على ترسيخ الخيار الديموقراطي عبر مجموعة من الآليات تهم تعزيز دور المؤسسة التشريعية في مجال التشريع والمراقبة، وتقوية سلطات الوزير الأول والحكومة وتعيين الوزير الأول من الحزب الفائز بالمرتبة الأولى، علاوة على التنصيص الصريح على استقلالية القضاء . وقالت إن التقرير نص، أيضا ، على ضرورة دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وضمان المساواة بين النساء والرجال، وترسيخ الحقوق الفردية والحريات العامة والحقوق اللغوية والثقافية، وخاصة دسترة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. وأبرزت أن التقرير تضمن أيضا التنصيص على اعتماد " جهوية سياسية" تراعي طبيعة الجهات وخصوصياتها السياسية والثقافية وتسمح بإمكانية تأسيس الأحزاب والبرلمانات الجهوية، إضافة إلى ترسيخ الحكامة المحلية وحماية المال العام وتوفير حماية دستورية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع تكريس الأدوار الطلائعية للفاعلين المدنيين في بنية الدستور المرتقب.