أجرى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي، أمس الخميس واليوم الجمعة، بمقر الأممالمتحدة بنيويورك سلسلة مباحثات مع مسؤولين من مستوى عال شركاء في التحضير للمؤتمر الرابع للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقده في أكتوبر المقبل بمراكش. فقد تباحث السيد العلمي مع كل من الأمين العام المساعد المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية السيد شا زوكانغ والمديرة التنفيذية لوكالة "الأممالمتحدة نساء" السيدة ميشيل باشلي والمتصرفة المساعدة لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية السيدة ريبيكا غرينسبان. وتطرق الوزير، خلال هذه المباحثات التي حضرها سفير المغرب لدى الأممالمتحدة السيد محمد لوليشكي، لمختلف الجوانب المرتبطة بالمؤتمر الرابع وخاصة المحاور الكبرى التي سيتم بحثها خلاله. ويتعلق الموضوع الرئيس لهذا المؤتمر، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالوقاية من الفساد ومكافحته وأهداف الألفية للتنمية. كما عقد الوزير جلسة عمل مخ الخبراء. وبحث مع كل طرف مساهمته تحضيرا لتنظيم مختلف المنتديات المبرمجة على هامش المؤتمر الرابع. وأشار المسؤول المغربي إلى أن من ضمن المنتديات التي تم اختيارها المنتدى المخصص ل"دور النساء في مكافحة الفساد" والمنتدى المخصص ل"عالم الأعمال". كما يشمل برنامج هذه التظاهرة الدولية منتديات تتطرق لمواضيع "الحكامة الجيدة" و"الهيئات المستقلة المكلفة بمكافحة الفساد" ودور "الجامعات ومراكز البحث والأكاديمية" (المنظم بشراكة مع المركز الدولي لفيينا) ودور "وسائل الإعلام والمجتمع المدني". كما تطرق الوزير مع محاوريه للتظاهرتين الدوليتين التحضيريتين للمؤتمر المقرر تنظيمهما في يونيو المقبل (9 -10 و27 -28) بالرباط. وستشارك في الاجتماع الأول حول موضوع "الشفافية والمشاركة وسيادة القانون" دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بحضور الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. أما التظاهرة الثانية، المنظمة في إطار المركز الإفريقي للتكوين والبحث الإداريين من أجل التنمية حول "مكافحة الفساد والحكامة الجيدة من أجل تحقيق أهداف الألفية"، فستجمع الدول الإفريقية. وقال الوزير إن جميع هذه التظاهرات تندرج في إطار المحاور الثلاثة لمؤتمر مراكش والمتمثلة في مكافحة الممارسات السيئة، والحكامة الجيدة وإنجاز أهداف الألفية للتنمية. وأعرب الوزير، الذي كان يقود وفدا هاما، خلال هذه اللقاءات التي حضرها أمين مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ديميتري فلاسيس، عن الأمل في أن يشكل هذا المؤتمر "قيمة مضافة" كفيلة بالمساهمة في تعزيز المجهودات المبذولة على المستوى الدولي في مجال مكافحة ظاهرة الفساد. وكانت الدورات السابقة للمؤتمر قد نظمت بكل من الدوحة (2009) وبالي بأندونيسيا (2008) والأردن (2006).