استعرض السيد محمد سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، أمام مسؤولي المنظمة الدولية لبرلمانيين ضد الفساد، التحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة المرتقب عقده بمراكش خلال أكتوبر المقبل. وعقد السيد سعد العلمي، على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة، الذي انعقدت أشغاله ما بين 11 و13 مارس الجاري بمكسيكو، لقاء مع رئيس هذه المنظمة ناصر الصانع، ورئيس فرع أمريكا اللاتينية للمنظمة السيناتور الأمريكي ريكاردو غارسيا سيرفانتيس، وأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة. وشكل هذا اللقاء مناسبة استعرض خلالها الوزير التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة بمدينة مراكش من 24 إلى 28 أكتوبر المقبل، وكذا للتطرق إلى الأنشطة الموازية التي سيتم تنظيمها خلال هذا اللقاء العالمي. كما استعرض المسؤول المغربي رؤية وخبرة المملكة والمبادرات التي تم اتخاذها في مجال محاربة ظاهرة الرشوة. يذكر أن الدورات الثلاث الأولى ل"مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة" جرت، على التوالي، بعمان (الأردن) سنة 2006، وبالي (أندونيسيا) سنة 2008، والدوحة (قطر) سنة 2009. وسيشكل موضوع "الوقاية ومحاربة الرشوة واستكمال أهداف الألفية للتنمية" المحور الرئيسي للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة. وقد دخلت اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة حيز التنفيذ سنتين بعد المصادقة عليها في دجنبر 2003 بالمكسيك. وتشكل هذه الاتفاقية الأممية، التي صادق عليها نحو 150 بلدا، أول آلية عالمية لمكافحة الرشوة ذات طابع إجباري.