عقد مجلس الجالية المغربية بالخارج أمس الخميس واليوم الجمعة، لقاءين تواصليين مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة تم خلالهما الاستماع إلى اقتراحات هذه الشريحة من المجتمع المغربي بشأن الإصلاحات الدستورية. وخلال هذين اللقاءين الذين أطرهما الأمين العام لمجلس الجالية السيد عبد الله بوصوف، وعضو المجلس عن منطقة الخليج السيد نجيب بنشريف، تمت الدعوة إلى تمتيع أفراد الجالية المغربية القاطنة بدول الخليج ب`"كامل حقوقهم السياسية والاقتصادية، خصوصا التمثيلية في غرفتي البرلمان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والدفاع عن قضاياهم اليومية وتعزيز مساهمتهم في البناء الديمقراطي الوطني". كما طالب أفراد الجالية القاطنة بدولة الإمارات ب"التنصيص على تقوية وتوطيد ارتباطهم بالوطن الأم في الدستور المقبل"، وإقامة مراكز ثقافية واجتماعية للإسهام في تعزيز جسور التواصل مع بلدهم المغرب. ودعوا في هذا السياق، إلى خلق قنوات اتصال مباشرة مع مجلس الجالية للدفاع عن انشغالاتهم وقضاياهم المتعلقة بالنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية. واعتبروا من جهة أخرى، أن إشراكهم في النقاش الدائر حاليا في الوطن الأم حول الإصلاحات الدستورية "عامل أساسي ومحفز" سيمكنهم من الانخراط الفعلي في البناء الديمقراطي وتعزيز مساهمتهم في هذا الورش الإصلاحي الذي تشهده المملكة. وقال السيد عبدالله بوصوف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مجلس الجالية المغربية بالخارج، "أطلق برنامجا مكثفا من المشاورات مع مغاربة العالم بهدف إشراكهم في النقاش الوطني بخصوص الإصلاحات الدستورية والسياسية التي يعرفها المغرب". وأشار إلى أن الرهانات المطروحة على البلاد والأهمية التاريخية للأحداث الراهنة، "تفرض بإلحاح على أفراد الجالية التعبير عن آرائها حول مسلسل الإصلاحات، والذي سيرسم لامحالة مستقبلهم ويقوي صلتهم بأرض الوطن". وأضاف السيد بوصوف أن مبادرة المجلس هاته، تروم "تمكين مهاجرينا المقيمين بالإمارات، من المشاركة الفاعلة في النقاش السياسي الدائر حاليا في الوطن على غرار باقي المواطنين المغاربة".