شكل برنامج التأهيل الحضري لمدينة بني ملال 2011 / 2013 ، ومدى تقدم الأشغال الخاصة بإنجازه، موضوع اجتماع عقده اليوم الاربعاء المجلس البلدي لمدينة بني ملال . ويهدف برنامج التأهيل الحضري لمدينة بني ملال ، الذي رصد له غلاف مالي يقدر بمليار ومليونين (2) و400 ألف درهم، إلى النهوض بخمس قطاعات اعتبرت ذات أولوية ، ويتعلق الأمر بقطاعات البنيات التحتية، والسكنى والتعمير والتنمية المجالية ، والبيئة والتنمية المستدامة، والتنمية الاجتماعية ، والاقتصاد المحلي والتنافسية الترابية . وقد استأثر قطاع التجهيزات الأساسية بأكبر حصة من المبلغ المرصود للبرنامج ،بمجموع 441 مليون و600 ألف درهم، ويتضمن تثنية مدخلي المدينة على الطريقين المؤديين إلى كل من مراكش والفقيه بن صالح وإعداد مدخل الطريق السيار ، علاوة على مد قنوات التطهير والأشغال المرتبطة بالانارة العمومية والطرق الحضرية (الشطر الاول) وغيرها . ورصد لقطاع البيئة والتنمية المستدامة، في إطار هذا البرنامج الاستعجالي ، مبلغ 180 مليون و400 ألف درهم ، وخصص الجزء الأكبر منه لحماية المدينة من الفيضانات ، بالإضافة إلى إعداد مساحات خضراء وتحويل مطرح النفايات . وخصص مبلغ 158 مليون درهم لقطاع السكنى والتعمير والتنمية المجالية ، ويشمل إعادة تأهيل المدينة القديمة وهيكلة الأحياء الناقصة التجهيز والتطهير السائل وتنظيم السير والجولان وإحداث ساحة عمومية بالحي الادراي . كما خصص لقطاع الاقتصاد المحلي والتنافسية الترابية مبلغ 86 مليون و300 ألف درهم ستصرف على إحداث سوق الجملة للفواكه والخضر وإقامة مجازر بالسوق الجديد وإحداث فضاءات تجارية وتحويل المستودع والمرآب البلديين وتحويل محلات أجزاء السيارات المستعملة وإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية (الامل) . أما قطاع التنمية الاجتماعية، الذي يتضمن إحداث وتجهيز دار للثقافة ومركز اجتماعي ثقافي بحي للا عائشة وإعادة تأهيل الملعب البلدي وإنجاز خمس ملاعب رياضية للقرب والمساهمة في إقامة مركب رياضي بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وتأهيل قاعة سينمائية لتحويلها إلى مسرح عمومي وإحداث صندوق خاص لمساعدة جمعيات المجتمع المدني ، فقد رصد له غلاف مالي يبلغ 108 مليون و500 ألف درهم. وأكد والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليمبني ملال السيد محمد دردوري، أن برنامج التأهيل الحضري لمدينة بني ملال قطع أشواطا هامة، بفضل انخراط السلطات العمومية والهيئات المنتخبة والمصالح الخارجية ومختلف الفعاليات المعنية في الجهود المبذولة لإعطاء دفعة قوية لمسلسل التنمية الشاملة بالمدينة . واوضح الوالي في كلمة ألقاها خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء المجلس البلدي لمدينة بني ملال والتي خصصت لمتابعة محتويات برنامج التأهيل الحضري للمدينة 2011/2013 ، أن السلطات العمومية ساهمت بقوة في إنجاز هذا البرنامج حيث تقدر مساهمتها بحوالي 70 في المائة من الكلفة الاجمالية والتي تبلغ أكثر من مليار درهم . وقال إن هذا البرنامج ، الذي وصفه بالطموح جدا ، سيغير وجه المدينة ويجعلها من بين المدن العشر الأولى على الصعيد الوطني ، وذلك إلى جانب مشاريع أخرى تنفذ خارج هذا المخطط من ضمنها المنطقة الصناعية الجديدة والطريق السيار بني ملالبرشيد وتوسيع مطار المدينة وبناء واصلاح المؤسسات التعليمية والقضايا المتعلقة بالصحة . ومن جهته، ذكر رئيس المجلس البلدي للمدينة السيد أحمد شدا أن بني ملال التي تم اقتراحها لتكون عاصمة للجهة الموسعة لتادلة أزيلال في حاجة إلى مزيد من الدعم لتغيير حلتها ، حيث ما زالت تواجه ، رغم كل الجهود المبذولة من طرف المجلس والسلطات العمومية العديد من الاختلالات القائمة خاصة في قطاعات التعمير والانارة العمومية والتطهير والطرق والنقل الحضري وغيرها . وأبرز أهمية مثل هذه الجلسات لتقييم وتتبع الأعمال المنجزة لتدارك الأخطاء والإسراع بوتيرة المشاريع المبرمجة في مختلف القطاعات . وحسب العرض الذي قدم بالمناسبة حول برنامج التأهيل الحضري للمدينة من طرف الكاتب العام للمجلس ، فإن الدراسات التي همت على الخصوص إعداد المخططات المديرية المتعلقة بالانارة العمومية والمساحات الخضراء وتصميم التنقل الحضري وتأهيل الادارة الجماعية والمردودية الجبائية ، كلفت غلافا ماليا بلغ 27 مليون و600 ألف درهم .