باشر المجلس الحضري لمدينة بني ملال بتنسيق مع ولاية جهة تادلة أزيلال تنفيذ برنامج استعجالي يمتد على مدى ثلاث سنوات ورصد له غلاف مالي يقدر بمليار و330 مليون و400 ألف درهم، وذلك في إطار مخطط التأهيل الحضري للمدينة. ويتضمن هذا البرنامج الاستعجالي النهوض بخمس قطاعات اعتبرت ذات أولوية. ويتعلق الامر بقطاعات البنيات التحتية، والسكنى والتعمير والتنمية المجالية، والبيئة والتنمية المستدامة، والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد المحلي والتنافسية الترابية. وحسب تقرير للمجلس الحضري، فقد استأثر قطاع التجهيزات الأساسية بأكبر حصة من المبلغ المرصود بمجموع 525 مليون و600 ألف درهم. ويتضمن تثنية مدخلي المدينة على الطريقين المؤديين إلى كل من مراكش والفقيه بن صالح وإعداد مدخل الطريق السيار الذي سيربط المدينة مستقبلا بين مدينة برشيدوبني ملال، علاوة على مد قنوات التطهير والأشغال المرتبطة بالانارة العمومية وغيرها. ورصد لقطاع البيئة والتنمية المستدامة، في إطار هذا البرنامج الاستعجالي، مبلغ 260 مليون و400 ألف درهم، وخصص الجزء الأكبر منه لحماية المدينة من الفيضانات، بالاضافة إلى إعداد مساحات خضراء. وخصص نفس المبلغ تقريبا (259 مليون درهم ) لقطاع السكنى والتعمير والتنمية المجالية. ويتضمن إعادة تأهيل المدينة القديمة وهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز وإحداث ساحة عمومية بالحي الادراي، في حين خصص لقطاع الاقتصاد المحلي والتنافسية الترابية مبلغ 166 مليون و300 ألف درهم ستصرف على إحداث سوق الجملة للفواكه والخضر وإقامة مجازر بالسوق الجديد وإحداث فضاءات تجارية وتحويل المستودع البلدي وإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية (الأمل) وغيرها. أما قطاع التنمية الاجتماعية، الذي يتضمن إحداث وتجهيز دار للثقافة ومركز اجتماعي ثقافي بحي للا عائشة وإعادة تأهيل الملعب البلدي وإنجاز خمس ملاعب رياضية للقرب والمساهمة في إقامة مركب رياضي بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، فقد رصد له غلاف مالي يبلغ 96 مليون و500 ألف درهم. وأشار التقرير إلى أن الدراسات، التي همت على الخصوص إعداد المخططات المديرية المتعلقة بالإنارة العمومية والمساحات الخضراء والتنقل وتأهيل الادارة الجماعية، كلفت غلافا ماليا بلغ 22 مليون و600 ألف درهم.