أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، اليوم الأربعاء بطنجة، أن إعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، يهدف إلى خلق دينامية تنموية جديدة بالمغرب. وأوضح السيد بركة، في كلمة خلال ختام أشغال لقاء المشاورات حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة على صعيد جهة طنجة-تطوان، أن هذه المبادرة تستجيب لانشغالات المغاربة لتحقيق مسلسل التنمية وتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية من أجل تعبئة شاملة وكاملة للحفاظ على البيئة. وأبرز الوزير أن الميثاق يعد مشروعا مجتمعيا مندمجا يتعين على جميع الفاعلين الانخراط فيه باعتباره إطارا يحدد تطلعات المجتمع المغربي للتنمية ولمتطلباته الإيكولوجية الرامية للمحافظة على البيئة. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة المغربية سنت سياسة بيئية تعتمد مقاربة جهوية وترابية وتشاركية بين كافة المتدخلين من أجل إنجاز برامج تنموية تراعي البعد البيئي، من قبيل الاستراتيجية الوطنية للماء، والمخطط الأزرق، ومخطط النجاعة الطاقية والمخطط الأخضر. وذكر، في هذا الإطار، بوضع عدة برامج، على المديين القريب والمتوسط، تهدف إلى التأهيل البيئي لجميع جهات المغرب، من بينها مخطط عمل برسم سنتي 2009 و2012 لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في أبريل الماضي بفاس. وعلى مستوى جهة طنجة-تطوان، أبرز السيد بركة أن المنطقة تعرف وتيرة نمو سريعة وتحتضن مشاريع ضخمة وتشهد تطورا عمرانيا كبيرا ومعدل هجرة مرتفع، وهو ما يؤدي إلى إفراز ضغوطات هامة على الموارد الطبيعية للمنطقة، فضلا عن تبعات التغيرات المناخية على نظامها البيئي. وذكر، في هذا الصدد، بالعديد من المشاريع التي بلورتها الحكومة بتعاون مع الفاعلين المحليين لتحقيق التأهيل البيئي بالجهة، ومن بينها، على الخصوص، مشاريع إنجاز 16 محطة لمعالجة المياه العادمة، وتحسين تدبير النفايات المنزلية ببناء ثلاث مطارح عمومية مراقبة، ومحاربة التلوث الصناعي عبر إنجاز أربعة مشاريع بغلاف مالي قيمته 11 مليون درهم. حضر هذا اللقاء والي ولاية طنجة-تطوان السيد محمد حصاد ووالي تطوان السيد إدريس خزاني، وعمال أقاليم العرائش وشفشاون والمضيق-الفنيدق والفحص-أنجرة، ورؤساء المصالح الخارجية وممثلون عن جمعيات المجتمع المدني وأساتذة باحثون في مجال البيئة.