قال وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، اليوم الاربعاء، إنه يمكن اعتبار النتائج المحصل عليها من خلال المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن القطاع الفلاحي "إيجابية". وأوضح السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال شفوي حول "مشروع الاتفاقية بشأن المنتجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي" تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هذه النتائج توفر الحماية للمنتوجات الوطنية الحساسة والتي لن يتم تحرير الواردات منها، والرفع من حصص بعض المنتوجات التصديرية ذات القيمة المضافة العالية، وكذا فتح الآفاق بالنسبة لمنتوجات جديدة كزيت الزيتون والعنب والخوخ والمشمش. وأبرز الوزير أن المفاوضات، التي انطلقت منذ 2006 وعرفت إجراء عشر جولات، خلصت إلى عدة نتائج تهم الواردات والصادرات، مشيرا بهذا الخصوص إلى أنه في ما يخص الورادات فقد تم تقسيمها إلى أربع مجموعات من المنتجات الفلاحية حسب حساسيتها بالنسبة للإنتاج الوطني تتعلق بمنتوجات سيتم تحريها مباشرة عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ (المدخلات الفلاحية، المواد التي لا تنتج في المغرب)، ومواد سيتم تحريرها على مدى خمس سنوات (الخضر، الفواكه، الزبدة) وأخرى على مدى عشر سنوات (المواد التي تحتاج إلى فترة أطول لتأهيل سلاسل إنتاجها)، ومواد لن يتم تحريها وستستفيد من تفضيلات عبارة عن حصص تعريفية مع إعفاء أو تخفيض جمركي (الحبوب، اللحوم الحمراء والبيضاء، العجائن، زيت الزينون، التفاح واللوز). أما نتائج المفاوضات المتعلقة بالصادرات، يضيف السيد أخنوش، فقد همت تحرير جميع المنتجات الفلاحية والفلاحية المصنعة مباشرة عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ باستثناء السكر والطماطم والثوم والتوت الطازج والخيار والكليمنتين، وكذا تحسين ملموس في الحصص الممنوحة لهذه المنتوجات مع الحصول على أثمنة دخول تفضيلية لمنتجات جديدة (العنب والخوخ والنكتارين والمشمش).