نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الخميس ، ندوة تكوينية في موضوع " القانون الدولي الإنساني في عالم اليوم". وخلال هذه الندوة ، تناول المستشار الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد شريف عتلم، في عرضه موضوع "القانون الدولي الإنساني في عالم اليوم" أهم مفاهيم القانون الدولي الإنساني ومجالات تطبيقه في النزاعات المسلحة الدولية، وطبيعة الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة وأحداث العنف الداخلي. كما أكد على الفرق بين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارهما فرعين قانونيين مستقلين، يختلفان في نطاق التطبيق والآليات الوقائية والرقابية والعقابية المعتمدة. وتطرق أيضا إلى أهم الأحداث التي تجرى في المنطقة العربية حاليا وصلتها بالقانون الدولي الإنساني، وأخيرا باستعراضه أهم ملامح المحكمة الجنائية الدولية ودورها في ملاحقة مرتكبي أشد الجرائم خطورة على الصعيد الدولي. من جانبها، تناولت مندوبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمغرب السيدة روز فالو نشأة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأهم أنشطتها في مجال حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة. ثم تطرقت لما يسمى بحق اللجنة في تقديم مبادرات إنسانية تهدف إلى حماية ومساعدة ضحايا أحداث العنف الداخلي واختتمت بتعداد أنشطة اللجنة في منطقة المغرب العربي. وتطرقت الأستاذة فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى دور اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني. وأشارت إلى أن المغرب حقق مكاسب هامة في مجال النهوض بالقانون الدولي الإنساني، والفصل بين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويعتبر من الدول 97 في العالم التي أحدثت لجان وطنية للقانون الدولي الإنساني، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن المؤتمر الدولي 26 لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، المنعقد بجنيف سنة 1995 الذي صادقت عليه الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والذي يوصي الدول بإحداث لجان متخصصة في القانون الدولي الإنساني، والفصل بين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. واستعرضت رئيسة اللجنة حصيلة عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في مجال نشر القانون الدولي الإنساني وتقديم الآراء الاستشارية للوزير الأول، وفي مجال التعاون وتبادل التجارب مع اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الاجتماعات الإقليمية العربية والاجتماع الدولي للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني.