صادقت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب اليوم الإثنين على مشروع القانون رقم 11 12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة. وسيمكن المشروع من تحيين هذه اللوائح وجعلها متطابقة أكثر ما يمكن مع واقع الهيئة الناخبة، من خلال تسجيل كافة المواطنين غير المقيدين والمتوفرة فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة الانتخابات، ولا سيما فئة الشباب منهم، وكذا عن طريق دراسة طلبات نقل القيد، وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تتم ملاحظتها في اللوائح الانتخابية، بالإضافة إلى مباشرة التشطيبات القانونية والضرورية وكل ذلك في نطاق التهيئ للاستفتاء على الدستور الذي ستشهده المملكة في المستقبل القريب. ويضم المشروع سبع مواد بالإضافة إلى مادة إضافية. وتنص هذه المواد بالأساس على أن طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة وطلبات نقل القيد تودع خلال خمسة عشر يوما. كما ينص على أن قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل تبلغ إلى المعنيين بالأمر في أجل يوم واحد ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.