أكد وزير الإسكان والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق احجيرة أن المغرب بحاجة ماسة الى 150 ألف سكن اجتماعي سنويا لمواكبة السياسة التي تنهجها الحكومة الرامية الى توفير السكن لجميع المواطنين والقضاء على السكن غير اللائق. وأضاف الوزير في تدخل له خلال مائدة مستديرة نظمت ،مساء أمس الجمعة بمراكش، حول موضوع "السكن الاجتماعي ورهان الجودة " بمبادرة من "فضاءات السعادة"(مجموعة النخيل للعقار) وهي شركة فاعلة في تنمية السكن الاجتماعي بالمغرب، أن مفهوم السكن الاجتماعي، الذي انطلق سنة 1995 لا يستجيب لمواصفات الجودة، مما حدا بالسلطات العمومية خاصة الوزارة المعنية إلى دعم القطاع الخاص وتحديد توجهات جديدة لتنمية هذا القطاع من خلال مواكبة المنعشين العقاريين ودعمهم. وبعد أن أشار إلى أن السكن الاجتماعي يفتقد إلى مواصفات الجودة وعدم احترامه لدفتر التحملات من قبل المنعشين العقاريين بخصوص جودة البنايات وسلامتها وعدم التزام الزبناء بالحفاظ على الهندسة المعمارية ورونق العمارات، دعا السيد احجيرة كافة الفاعلين في المجال العقاري الى ضرورة احترام دفتر التحملات خلال إنجاز السكن الاجتماعي وتمكينه من كافة التجهيزات والبنيات الاساسية لكي يستجيب لرغبات المقتنين. وأكد السيد احجيرة أن الطلب المتزايد على السكن الاجتماعي جعل الجهات المعنية ومختلف الفاعلين في القطاع العقاري يحددون توجهات جديدة لتنميته وذلك في إطار رؤية شمولية ومندمجة ترتبط بالأساس بأولويات معايير الجودة كضرورة رئيسية لتسليم سكن اجتماعي يستجيب لانتظارات الزبناء. وأجمعت باقي التدخلات على ضرورة احترام المنعشين العقاريين لدفتر التحملات فيما يتعلق بمواصفات الجودة لانجاز سكن اجتماعي يستجيب لتطلعات الزبناء، مشيرين في هذا الإطار الى الاتفاقيات التي تم توقيعها مع المنعشين العقاريين والتي شملت 24 برنامجا للسكن الاجتماعي بسعر يناهز 250 ألف درهم للوحدة السكنية. وأوضحوا أن الهدف الأساسي من هذا المخطط الانعاشي هو الرفع من وثيرة التغلب على العجز الحاصل في السكن المقدر حاليا بمليون وحدة ضمنها 60 في المائة خاص بالسكن الاجتماعي، داعين الى ضرورة تقديم سكن اجتماعي يحترم معادلة الجودة ومنطق القدرات التمويلية للمشتري. وناقش المشاركون في هذه المائدة المستديرة الثانية حول العقار، التي تميزت بحضور فاعلين ومتدخلين في مجال العقار والسكن الاجتماعي ومنعشين عقاريين ومختصين في علم الاجتماع، مواضيع همت "السكن الاجتماعي والكثافة" و"السكن الاجتماعي والعرض العمومي"و "السكن الاجتماعي وعرض القطاع الخاص".