أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، اليوم الثلاثاء، أن المغرب ضاعف خلال السنوات الأخيرة، مجهوداته وفق منظور شمولي وتدريجي للحيلولة دون تفاقم زراعة القنب الهندي، مما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة بنسبة 65 في المائة، أي من حوالي 134 ألف هكتار، حسب أول تقييم أنجز في هذا الإطار سنة 2003 بتعاون مع مكتب الأممالمتحدة للجريمة والمخدرات، إلى حوالي 47 ألف هكتار سنة 2010. وأوضح وزير الداخلية، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول الزراعات البديلة لمحاربة زراعة القنب الهندي، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن الوزارة وضعت برنامجا تنمويا بغلاف مالي يفوق 900 مليون درهم موجه لإنجاز عدد من المشاريع ذات الصبغة التنموية في 74 جماعة قروية يروم تشجيع الساكنة على تعاطي أنشطة اقتصادية وفلاحية بديلة لمحاربة زراعة القنب الهندي. وذكر بأنه تم التوقيع خلال شهر ماي 2009 بوزارة الداخلية على اتفاقية متعددة الأطراف بين عدد من القطاعات ، وذلك للعمل على تنفيذ هذا البرنامج التنموي المندمج. وأضاف أن هذا البرنامج يتمحور حول أربعة مجالات حيوية، تتعلق بإدخال زراعات بديلة وإنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة مرتفعة + الأشجار المثمرة ، النباتات الطبية والعطرية+، وإنجاز وحدات لإنتاج وتسويق المنتوجات المحلية ووحدات لتجفيف المنتجات المحلية وإنتاج الزيوت+، إضافة إلى إنعاش الشغل عن طريق خلق فرص عمل بالوسط القروي. كما يهم هذا البرنامج - يضيف الوزير- تنمية القطاع الغابوي والمحافظة على البيئة، فيما يتمحور المجال الثالث حول برامج تروم فك العزلة عن طريق إنشاء البنيات التحتية الرئيسية وذلك بواسطة بناء وترميم الطرق والمسالك القروية، وتحسين مستوى الاستفادة من الماء الصالح للشرب والكهرباء، بينما يشمل المجال الرابع مبادرات للتنمية الاجتماعية عن طريق إنجاز المرافق الاجتماعية والثقافية الضرورية. وذكر السيد الطيب الشرقاوي، في هذا الصدد، بأن عددا مهما من الجمعيات والتعاونيات استفادت من المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أنه تولى أهمية كبرى لهذه المناطق في إطار المخطط الأخضر للتنمية الفلاحية، حيث تمت برمجة مشاريع طموحة سيكون لها وقع جد إيجابي على مستوى تأهيل المنطقة والرفع من مستوى عيش الساكنة. وأبرز أن الوزارة عازمة كل العزم على مواصلة مجهوداتها لإنجاح البرامج التنموية في إطار شراكة مع المنتخبين، والمجتمع المدني والقطاعات المعنية، كما ستضاعف جهودها لتشديد الخناق على الشبكات التي تجني أرباحا طائلة من وراء هذه الأنشطة المحظورة. وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة على بلورة مقاربة ذات بعد تنموي كمكون أساسي للاستراتيجية الشمولية المتبعة في هذا المجال وذلك بتشجيع الساكنة على تعاطي أنشطة اقتصادية وفلاحية بديلة مدرة للدخل وكذا السعي إلى الرفع من مستوى الاستفادة من الخدمات الأساسية داخل هذه المناطق.
