أكد المدير العام للضرائب، السيد عبد اللطيف زغنون، أن تعزيز ثقة وانخراط المواطنين في الالتزام بدفع الضرائب تقوم على الشفافية المتبادلة وتدبير أفضل للضريبة. ومن أجل بلوغ هذا الهدف - يضيف السيد زغنون - في حديث نشر، اليوم الجمعة، بصحيفة "ماروك إيبدو أنترناسيونال"، ينبغي العمل، بالخصوص، على تحسين استقبال الزبون، معتبرا أن الشباك الوحيد يعد تجسيدا لهذه الغاية. وتابع أن الأمر يتعلق كذلك بتيسير الولوج إلى المعلومة، وتقليص آجال إجابة الإدارة وتبسيط المراحل والإجراءات، لاسيما من خلال تعزيز المساطر الإلكترونية. وشدد السيد زغنون، في هذا السياق، على مختلف الإجراءات المتخذة من طرف المديرية العامة للضرائب، وخصوصا تحسين جودة الخدمة لفائدة دافعي الضرائب ووضع تدبير للقرب يتلائم مع مصلحة هذه الشريحة. كما هم التحديث - حسب المدير العام - أنماط تدبير معلومات التكنلوجيات الحديثة، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروعين تم تفعيلهما من طرف المديرية، وهما النظام المندمج للتعريفة وإحداث شباك إلكتروني أو خدمة الضرائب الإلكترونية. وأوضح أن هذه الأخيرة تمنح لدافعي الضرائب إمكانية التصريح ودفع ضرائبهم عبر الإنترنت، مؤكدا أن الخدمة الإلكترونية تتواصل كما سيتم تعميمها على جميع الضرائب وكافة دافعيها. وأوضح السيد زغنون، أن المداخيل المحصلة عبر الإنترنت في مجال الضرائب المفروضة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بلغت سنة 2010، 47 مليار درهم، أي 72 بالمائة من مجموع المداخيل. يذكر أن قانون المالية لسنة 2011 أقر العديد من التدابير في هذا السياق، بما في ذلك تصنيف المقاولات، ومأسسة ميثاق دافعي الضرائب وإقرار مدة أربعة شهور للجوء إلى اللجنة المحلية للرسوم.