أكد وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب أن جهودا ضخمة تم بذلها على الصعيد الوطني في مجال النقل السككي الذي سيعرف نقلة جديدة بعد استكمال المشروع الاستراتيجي للقطار فائق السرعة. وقال السيد غلاب، اليوم الأربعاء بإفران في افتتاح ندوة دولية ينظمها المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، إن ترسانة من التدابير والاصلاحات تم تفعيلها في اطار الاستراتيجيات الحكومية من أجل النهوض بالنقل السككي في المغرب وتأمين تنافسية عالية للقطاع. وكشف الوزير بهذه المناسبة أن أشغال الخط السككي الأول ذي السرعة الفائقة الذي سيربط طنجة بالدارالبيضاء ستبدأ في الشهور القادمة، مبرزا أهمية هذا اللقاء الذي يجمع ممثلين عن 18 بلدا ويمكّن من الاطلاع على تجارب مختلف الشبكات المتقدمة في مجال تكنولوجيا السرعة الفائقة. وقدم المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع الخليع جانبا من النتائج "المرضية" التي حققها المكتب برقم أعمال بلغ 300 مليون أورو عام 2010، أي بارتفاع قدره 23 في المائة مقارنة مع 2009. وأشار السيد الخليع الى أن قدرة المؤسسة في مجال التمويل الذاتي انتقلت من 65 مليون أورو إلى 100 مليون أورو، أي بارتفاع قدره 53 في المائة، مضيفا أن التوقعات حول نتائج 2011 مبشرة حيث سجل ارتفاع ب 15 في المائة بالنسبة للربع الأول من العام الجاري. وبخصوص اختيار تكنولوجيا السرعة الفائقة، أوضح المسؤول أن ذلك ينسجم مع القفزة النوعية التي تحققت في اطار الأوراش الكبرى وتطوير أنظمة فعالة للنقل في المملكة. ومن المقرر، وفقا للمخطط المديري للمكتب، إنجاز 1500 كلم تدريجيا في أفق 2035، تتكون من خطين، يربط الأول طنجة بأكادير والثاني الدارالبيضاء بوجدة وحتى الحدود الجزائرية. ومن جانبه، ثمن المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية الخطوات التي قام بها المغرب في مجال النقل السككي، متوقعا أن يتيح اللقاء مناقشة الجوانب التقنية والمؤسساتية والتجارب بين المقاولات والدول المنخرطة في مجال النقل السككي فائق السرعة. وتتمحور هذه الندوة الدولية حول "البنيات الأساسية وعربات النقل: التصور، المعايير، الصيانة..." و"جوانب الاستغلال: المحطات، الأمن والسلامة" بالاضافة الى تكوين المستخدمين. ويتوج اللقاء، الذي يشارك فيه 200 مسؤول عن السلامة يمثلون شركات النقل السككي في 18 دولة، بزيارة تقنية لورش الخط المستقبلي فائق السرعة طنجة-البيضاء، المشروع الأول من نوعه في المغرب العربي وافريقيا.