خصص المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، أمس الاثنين، دورته الاستثنائية لمناقشة وضعية القطاع الفلاحي بالإقليم في محاولة لإنقاذ الموسم نتيجة النقص الحاصل في التساقطات المطرية بالمنطقة والذي قدر بنحو 40 بالمائة مما انعكس سلبا على وضعية القطاع هذه السنة. وأكد عبد الرحيم واعمرو، رئيس المجلس، أن هذه الدورة جاءت بطلب من ثلث أعضاء المجلس، وتروم اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى التخفيف من حدة الصعوبات المترتبة عن الظروف المناخية وعدم انتظام التساقطات المطرية بالمنطقة التي يشكل القطاع الفلاحي أحد روافد أنشطتها الاقتصادية. واستعرض في هذا المجال مجموعة من المشاكل التي يعرفها القطاع، سواء في المناطق البورية المتضررة أكثر من غيرها، أو فيما يتعلق بمياه السقي وتسعيرتها المرتفعة، ودعم الأعلاف بالنسبة لمربي الماشية، ومساعدة الفلاحين على تجاوز هذه الصعوبات. من جهته، ذكرعامل الإقليم، محمد نجيب بن الشيخ، بالمشاريع الفلاحية المبرمجة بالإقليم في نطاق مخطط "المغرب الأخضر" والتي تمثل نسبة 60 بالمائة من المشاريع المقررة على مستوى جهة مراكش تانسيفت الحوز، مما يدل على أن المنطقة تحظى بأهمية بالغة في ميادين تنظيم سلاسل الإنتاج الفلاحي وعصرنة القطاع بدعم اقتصاد الماء وسياسة التجميع وغيرها من وسائل الدعم التي تستهدف تحسين مردودية القطاع بصفة عامة. وقدم عدد من مسؤولي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز إيضاحات معززة بالأرقام حول وضعية القطاع والتدابير المتخذة لمواجهة الظروف المناخية الصعبة التي تميزت بقلة التساقطات المطرية وعدم انتظامها، مؤكدين أن حجم الاستثمار بالإقليم بلغ برسم سنة 2010 ما يفوق 98 مليون درهم، فيما وصلت قيمة الدعم إلى أزيد من 51 مليون درهم. وبالنسبة لارتفاع تسعيرة مياه السقي، تم التأكيد على أنها لم تتغير منذ شتنبر 2009 وهي لا تتجاوز 30ر0 درهم للمتر المكعب وأن 90 بالمائة من الفلاحين أدوا ما عليهم من متأخرات، معبرين عن استعداد المصالح المعنية لإيجاد الحلول المناسبة بالنسبة لباقي الفلاحين الذين لم يتمكنوا من تسديد فاتورة مياه السقي. وأبرزوا أن هذه المصالح بصدد تنفيذ برنامج هام رصدت له اعتمادات بقيمة خمسة ملايين درهم للتدخل في مجال السقي الصغير والمتوسط لإصلاح السواقي التقليدية بالمنطقة بغية ضمان الاستفادة من مياه السقي على نحو أفضل. ورد هؤلاء المسؤولون، من جهة أخرى، على تساؤلات المتدخلين في مجال البرنامج الاستعجالي لإنقاذ الموسم الفلاحي وما يتضمنه من مساعدات خاصة فيما يتعلق بدعم الأعلاف وحماية القطيع الحيواني من الأمراض وإصلاح قنوات وشبكة الري حفاظا على الموارد المائية وترشيد استعمالاتها في الزراعة.