أكد الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، أمس الأحد بواشطن، على أهمية تعزيز وتأمين الحماية للطبقة الوسطى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، معتبرا أن هذه الطبقة تمثل مفتاح النجاح بالنسبة لأي نموذج اجتماعي. وأوضح السيد بركة، الذي كان يتحدث خلال جلسة نقاش نظمها البنك الدولي حول قضايا الشبكات الاجتماعية والتشغيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه إذا كانت النداءات اليوم تنمو بشكل متزايد، لا سيما داخل المؤسسات المالية الدولية، من أجل حماية الساكنة الفقيرة والهشة، فإنه لا ينبغي نسيان الطبقات الوسطى بالنظر إلى دورها في تعزيز الدينامية الاجتماعية. وحذر الوزير في هذا الصدد، من أن الطبقة الوسطى تشهد اليوم تفككا اجتماعيا بمنطقة (مينا)، حيث يبقى أفراد هذه الطبقة أقل اطمئنانا بشأن مستقبلهم. وذكر السيد بركة في معرض حديثه عن التطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المغرب كان محظوظا لشروعه في تحقيق انتقال ديمقراطي منذ بداية تسعينيات القرن الماضي ، مشيرا الى أن المملكة تنكب حاليا على تسريع هذا الانتقال، في ضوء ما أعلن عنه صاحب الجلالة في خطابه السامي ليوم 9 مارس. وأبرز ايضا الجهود ومختلف المبادرات التي أطلقتها الحكومة بغية تعزيز وتأمين فرص التشغيل، لا سيما في إطار القطاع الخاص. وخلال هذا الاجتماع، الذي انعقد على هامش اجتماعات ربيع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تميزت بمشاركة وزراء وممثلين للعديد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك تونس ومصر، أعرب السيد بركة، من جهة أخرى، عن تضامن ودعم المغرب للشعبين التونسي والمصري، لاجتازهما مرحلة هامة جدا من حيث الانتقال الديمقراطي. وأكد الوزير أن هذين البلدين الشقيقين بإمكانهما الاعتماد على المغرب من أجل تمكينهما من الدعم اللازم لهما، ومن تقاسم التجارب الناجحة معهم في مجال الانتقال الديمقراطي، وكذا على مستوى سياسات التشغيل التي تنهجها المملكة.