اكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال اغماني ان المغرب، وتكريسا للمباديء العامة التي تسعى من خلالها منظمة العمل العربية إلى تطوير التعليم والتدريب في الوطن العربي خلال الفترة 2009/2019 ، يعمل على معالجة اشكالية مواءمة مخرجات نظم التدريب المهني والتقني مع احتياجات سوق الشغل عبر محاور مختلفة. وقال السيد اغماني اليوم بالرياض في كلمة له خلال الجلسة العامة الثانية للمنتدى العربي حول التدريب المهني والتقني واحتياجات سوق الشغل الذي تنظمه منظمة العمل العربية بتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية ان اهم هذه المحاور تتجلى في " تقريب الفجوة الحاصلة بين كفاءات خريجي نظم التربية والتكوين مع متطلبات سوق الشغل في محاولة لجعلها تستجيب بشكل مستمر مع المستجدات التكنلوجية دون اغفال قابليتها للاندماج في سوق الشغل المتميز بتسارع متغيراته وحاجياته المتجددة". واشار الى انه " من اجل تعبئة كل الفاعلين اعتبرت العشرية الاولى للالفية الثالثة عشرية للاصلاح مذكرا باطلاق البرنامج الاستعجالي 2009 /2012 الذي يعد تطوير العرض في ميدان التكوين المهني والتقني من اهم ماجاء به". وقال ان بعض نتائج هذا الاصلاح بدأت تنضج خصوصا في قطاع التكوين المهني الذي ابان في السنوات الاخيرة عن " قدرة كبيرة على التكيف مع حاجيات ومتطلبات التنمية الاقتصادية بمجموعة من القطاعات الواعدة التي تقوم بتنفيذ مخططات هيكلية". ومن هذه المخططات يضيف وزير التشغيل والتكوين المهني الميثاق الوطني للتنمية الصناعية، ومخطط "رواج" الذي يستهدف القطاع التجاري ،والمخطط الاخضر الذي يعنى بتطوير وعصرنة الفلاحة، وغيرها من المخططات القطاعية الاخرى خاصة فيما يتعلق بمجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري وتعزيز البنية التحتية وتحديث وسائل المواصلات. واستعرض السيد اغماني الاصلاحات التي عرفها قطاع التكوين المهني والجهود المبذولة فيما يخص ربط منظومة التكوين بمحيطها السوسيو اقتصادي والدينامية التي يعرفها قطاع التكوين المهني مذكرا بالبرامج التي اعتمدها المغرب لمواجهة اشكالية الفجوة بين نظم التعليم والتكوين المهني ومخرجاتها. وشدد وزير التشغيل والتكوين المهني على أن المغرب بادر بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس الى صياغة استراتيجيات وبرامج خاصة بتنمية الموارد البشرية وذلك بهدف تطوير الكفاءات ورفع مستويات المهارات ودرجة إتقانها بما يمكن من مواكبة احدث الأساليب التكنلوجية والتنافسية وتعزيز قدرة البلاد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. واضاف انه سيتم هذه السنة الشروع في إحداث معاهد متخصصة جديدة في مهن صناعة السيارات وصناعة الطائرات والموضة والابتكار في اطار البرنامج الاستعجالي يتم تدبيرها بشراكة مع المهنيين في اطار تدعيم السياسة التعاقدية معهم فضلا عن تنمية انماط التكوين التي تعتمد تكريس المقاولة كفضاء للتكوين وذلك من اجل استجابة افضل لحاجيات المقاولات. وابرز السيد اغماني الاهمية التي يكتسيها في الوقت الراهن موضوع التدريب المهني والتقني ومواءمة مخرجات نظمه مع احتياجات سوق الشغل مشددا على ان ملاءمة التعليم والتدريب لحاجيات سوق الشغل تستدعي وضع آليات وادوات لضمان فعالية التنسيق بين كافة المتدخلين في التعليم والتدريب المهني ، وتنميط البرامج واحداث الجسور بين مختلف مسالك التعليم والتدريب في افق وضع نظام موحد للتصديق بما يسمح بتنقل سلس لليد العاملة العربية. كما تستدعي هذه الملاءمة- يضيف السيد اغماني- تعزيز انجاز دراسات استشرافية حول حاجيات سوق الشغل وتنمية التعليم والتدريب لمواكبة الاستثمار الوطني والاجنبي ومراعاة تحديات العولمة. وتم اليوم خلال هذه الجلسة الاستماع لمجموعة من المداخلات قدمها عدد من الوزراء والمسؤولين بالاتحادات العمالية ومؤسسات التدريب المهني المشاركين في هذا اللقاء اضافة الى خلاصات ونتائج مجموعات العمل الاربعة التي انهت اعمالها امس. ويذكر ان هذا المنتدى الذي سيختتم اشغاله اليوم ناقش جملة من المواضيع والمحاور من ضمنها الاستراتيجية العربية للتدريب التقني والمهني والازمة المالية العالمية وانعكاساتها على تنمية الموارد البشرية وعلى تنمية المهارات والقدرة التشغيلية لدى الشباب بالاضافة الى متطلبات العقد العربي للتشغيل وتطوير منظومة التدريب المهني ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.