أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب في فيينا، السيد عمر زنيبر، خلال الدورة العشرين للجنة الأممالمتحدة للوقاية من الجريمة ،والعدالة الجنائية، مختلف الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في مجال محاربة الرشوة. وأوضح بلاغ لسفارة المملكة بفيينا، أن السيد زنيبر أكد في مداخلة حول موضوع يتعلق ب` "التصديق وتطبيق اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة"، أن المغرب سجل منذ التصديق سنة 2007 على هذه الاتفاقية، تقدما ملحوظا في مجال محاربة هذه الآفة، إن على المستوى التشريعي أو القانوني والمؤسساتي. وأضاف السيد زنيبر أن محاربة الرشوة تتطلب تبني مقاربة تشاركية تشمل الحكومة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني بهدف القضاء على هذه الآفة، مشيرا إلى أن المملكة اتخذت في هذا الصدد الإجراءات الضرورية لبلورة مخطط عمل حسب جدول زمني محدد يتيح ترجمة استراتيجيتها لمحاربة هذه الآفة في الميدان بكيفية ناجعة. كما ذكر السيد زنيبر بأن البرلمان كان قد أقر في مارس من سنة 2007، قانونا حول تبييض الأموال، يتيح التصدي للشبكات الإجرامية والإرهابية ومهربي المخدرات، مضيفا أنه تم في هذا السياق وتماشيا مع هذا القانون، إحداث وحدة حكومية مركزية مكلفة بمعالجة المعلومات المالية. واضاف ان المجهودات المبذولة من طرف المغرب قصد تدعيم والحفاظ على مكتسباته في مجال محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، تعكس على التزامه بجعل هذه المعركة أولوية سياسية ومؤسساتية بغية إقرار علاقات مسؤولة وشفافة مع المواطن المغربي. وسجل أن المغرب حقق تقدما في إطار آلية متابعة تطبيق اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة، حيث أنه يوجد من بين الدول التي تم اختيارها للبحث خلال الدورة الأولى للمتابعة. كما ذكر بأن المملكة قدمت المعلومات الضرورية والأجوبة على لائحة المراقبة للتقييم الذاتي للاتفاقية التي تمت صياغتها من طرف خبراء كل من جنوب إفريقيا وسلوفاكيا، اللتين تم اختيارهما لمتابعة هذا الإجراء. وأكد السيد زنيبر، من جهة أخرى، أن المغرب سيحتضن، من 24 إلى 28 أكتوبر المقبل بمراكش، الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة. ويعكس انعقاد هذه الدورة في المغرب، التزام المملكة في مجال محاربة والوقاية من الرشوة، كما يبرهن على أن مسلسل الإصلاحات التي أطلقها المغرب ينظر اليه بكيفية إيجابية على الصعيد الدولي. وأكد الديبلوماسي، أن المغرب يرى من الضروري تدعيم والحفاظ على القفزة التي تم تحقيقها حتى الآن من طرف المجتمع الدولي في هذا المجال، بغية تدعيم التدابير التي تتضمنها آلية المتابعة المصادق عليها بالدوحة، مذكرا بوضع العديد من الآليات المؤسساتية لمحاربة الرشوة بغية بلوغ تخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة. وذكر في هذا السياق، بإحداث لجنة يرأسها الوزير الأول، والتي يتم تنسيق أعمالها من طرف وزير تحديث القطاعات العامة، موضحا أن هذه اللجنة مكلفة بضمان متابعة تطبيق مخطط العمل الحكومي في مجال تخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة. حيث تعقد اجتماعات منتظمة بهدف مناقشة التدابير التطبيقية التي ينبغي اتخاذها من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات المتخذة بالمملكة، لاسيما في مجال محاربة الرشوة. وذكر بأن المغرب، أحدث إلى جانب ذلك، الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي تضم ممثلي العديد من الوزارات، وكذا منظمات غير حكومية وممثلي المجتمع المدني، مشيرا الى أنه تم علاوة على هذه الهيئة، إحداث العديد من المؤسسات، من قبيل مجلس المنافسة واللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال.
