بلغ حجم التمويلات المعتمدة من قبل برنامج تمويل التجارة العربية البينية بنهاية الربع الأول من العام الحالي، نحو 800 مليون دولار. وحسب جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له، فإن حجم التمويلات الإجمالية التي وفرها البرنامج منذ إنشائه، ارتفع إلى ما يزيد على 7ر7 مليار دولار. وتأسس برنامج تمويل التجارة العربية عام 1989 برأس المال المدفوع (500 مليون دولار)، وهو مساهمة 44 مؤسسة عربية من صناديق وهيئات مالية عربية مشتركة، وبنوك مركزية عربية، ومؤسسات مالية ومصرفية عامة وخاصة بالإضافة إلى مؤسسات عربية أجنبية مشتركة. ويهدف البرنامج إلى الإسهام في تنمية المبادلات التجارية في السلع العربية المنشأ، وذلك عن طريق تقديم التمويل اللازم للعمليات التجارية المؤهلة بشروط منافسة من خلال وكالاته الوطنية المعتمدة. وبلغ عدد الوكالات الوطنية المعتمدة في جميع الدول العربية بنهاية العام الماضي نحو 199 وكالة. وأشار المناعي في تصريحات صحفية نشرت اليوم الإثنين، إلى أن برنامج تمويل التجارة العربية استطاع سد الفجوة إبان الأزمة المالية العالمية ووفر السيولة للتجار، مشددا على أن الصندوق يقدم تسهيلاته الائتمانية للدول الأعضاء وفقاً لأحكام سياسة وإجراءات الإقراض المعتمدة لديه، وذلك في شكل قروض متفاوتة الآجال ومتسمة بالتيسير. وأضاف المصدر ذاته، أن حجم التجارة العربية البينية بلغ مع نهاية العام الماضي نحو 90 مليار دولار، محققا نمواً بنسبة 6ر26 في المائة مقارنة بسنة 2009 البالغ 1ر71 مليار دولار. غير أن المناعي أكد أنه بالرغم من تسجيل هذا النمو، إلى أن قيمة التجارة العربية البينية التي تشكل نحو 3ر10 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، ما تزال متواضعة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وضعف المبادلات التجارية البينية. وبخصوص الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية، أوضح المناعي أن صندوق النقد العربي لم يتلق أية طلبات من الدول العربية التي تشهد تغييرات سياسة تنعكس على الأوضاع الاقتصادية سلباً. وأكد أن الصندوق مستعد لتقديم القروض التي تحتاجها هذه البلدان للنهوض بأوضاعها الاقتصادية الطارئة ودعم الاصلاحات الضرورية الكفيلة بتحسين نسيجها الاقتصادي.
