أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري أن الجهوية تعتبر "خيارا مغربيا محضا أجمعت عليه كل المؤسسات والقوى الحية في البلاد". وذكر السيد الناصري في حديث نشرته اليوم الجمعة صحيفة (الصباح) بأن النقاش حول الجهوية بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي "وإن بوتيرة بطيئة ... ونحن اليوم في حاجة إلى تقييم ما تم إنجازه في هذا المجال، حتى نضع الأصبع على مكامن الضعف ويكون اختيارنا صائبا". وشدد على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عندما يلح "على أن الأمر يتعلق بجهوية متقدمة، فهذا له دلالة تعبر عن رغبة أكيدة في السير قدما في إنجاز هذا الورش الضخم". وأضاف السيد الناصري أن الاختيارات السيادية للمغرب "لا تتدخل فيها أي جهة خارج الفضاء المغربي"، خلافا لموضوع الحكم الذاتي الذي "تتداخل فيه الاعتبارات الداخلية والدولية". وشدد على أن الحكم الذاتي يعد خيارا استراتيجيا تنهجه المملكة عن قناعة راسخة، مبرزا أن المغرب حينما طرح مشروعه أمام المنتظم الدولي لتجاوز النفق الذي وضعته فيه الجزائر، قلب الأوضاع رأسا على عقب في الساحة الدولية، حيث أقر المنتظم الدولي، بما فيه مجلس الأمن والقوى العظمى، بأن مبادرة المغرب تتسم بالجدية والمصداقية، وأنه ليس هناك مدخل جدي آخر لتسوية هذا الملف. وقال "إن الجهوية والحكم الذاتي موضوعان مختلفان، فموضوع الجهوية يهم كل مناطق البلاد، والمغرب عندما يقول إن هذه مقاربة لتدبير الشأن العام بحكامة عصرية فإنما يقصد كل مناطق المملكة، وبالتالي لا دخل للمفاوضات في موضوع الجهوية". أما بالنسبة لموضوع الحكم الذاتي في الصحراء ، يقول الوزير ، "إننا نؤمن بأن المصلحة تقتضي أن نقوم بتفعيله في أقرب وقت ممكن، لكننا ندرك أن هذا يقتضي انخراط الأطراف الأخرى بحسن نية أيضا من أجل إيجاد الظروف المواتية لتسريع عملية إنجاز ذلك". ومن جهة أخرى، وفي ما يتعلق بالتعديل الوزاري الأخير، قال السيد الناصري إن هذا التعديل الحكومي الجزئي هو أيضا مناسبة للإلحاح على جانب الحكامة الترابية وتسريع ورش إصلاح القضاء. وأكد أن هذا التعديل لا تترتب عنه خلاصات سياسية غير عادية، معتبرا أن الأمر يتعلق بتعديل جزئي، ما يعني أن المسألة تندرج في سياق الممارسة الطبيعية للشأن الحكومي دون تغيير للأغلبية، أي في إطار الاحتفاظ بالهندسة ذاتها لتشكيل الحكومة الحالية. وذكر بأن جلالة الملك أشار إلى أن أحد الأهداف الأساسية لتعيين وزراء جدد يتمثل في الدفع بالدينامية التي تعرفها الحياة السياسية والممارسة الحكومية.