قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد محمد الشيخ بيدا لله، اليوم الخميس بسلا، إن "سر مناعتنا" في المغرب هو حظر المملكة دستوريا للحزب الوحيد واعتماد التعددية الحزبية منذ سنة 1962 . وأوضح السيد بيد الله، خلال لقاء تواصلي حول الإصلاحات الدستورية نظمته الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الرباطسلا زمور زعير، أن اختيار التعددية الحزبية بالمغرب كان "اختيارا تاريخيا وشجاعا نجني ثماره الآن". وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك لتاسع مارس الجاري جاء كتتويج لمسلسل من التحولات والإصلاحات "العميقة والهادئة" التي انخرط فيها المغرب منذ العشرية الأخيرة والتي ستمكن المملكة من الالتحاق بركب الدول الديمقراطية. وذكر السيد بيد الله بالإصلاحات المؤسساتية التي انخرط فيها المغرب كإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشروع الجهوية الموسعة ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. من جهة أخرى، قال السيد بيدالله إن حزب الأصالة والمعاصرة هو " لم يأت من أجل الدخول في مواجهات أو خوض صراعات مع أي كان وإنما جاء من أجل مواجهة أعداء آخرين وهم الفقر والظلم و(الحكرة)". ومن جانبه، ذكر الأمين الجهوي للحزب بجهة الرباط، سلا، زمور، زعير السيد يونس السكوري أن هذا اللقاء يدخل في إطار دينامية جديدة للحزب تروم إشراك المواطنين في اتخاذ القرار على المستوى الجهوي في أفق تطبيق مشروع الجهوية الموسعة ، مبرزا أن تطبيق هذا المشروع سيمكن من تقريب جميع الأوراش على المستوى الجهوي ومن استقطاب الاستثمار. وأشار من جهة أخرى، إلى أن "حركة شباب 20 فبراير " التي تنادي بالإصلاح "بطريقتها الخاصة" ينقصها الإطار القانوني، داعيا هؤلاء الشباب إلى الانخراط إما في العمل الجمعوي أو في إطار سياسي وفق اختيارهم بهدف المشاركة في الاستحقاقات المقبلة. أما السيد عبد الحكيم بنشماش، نائب الأمين العام للحزب، فأبرز أهمية ورش الجهوية الموسعة الذي أطلقه جلالة الملك ، مؤكدا أنه "بتكريس هذا الورش نصنع مرحلة تاريخية نوعية للبلاد ونؤسس لنمط جديد سيعيد بناء العلاقة بين الدولة ومختلف الجهات بالمملكة". وأشار السيد بنشماش إلى أن ما يميز الجهوية كورش كبير هو أنه سيتم وضع الآليات التي تنسجم مع خصوصيات كل جهة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، داعيا إلى تضافر جهود كل الفاعلين لإنجاح هذه التجربة عبر الانخراط الواعي للمواطنين في العمل السياسي لإعطاء الجهوية الموسعة مضمونها الحقيقي . أما السيد لحبيب بلكوش، رئيس مركز الدراسات لحقوق الإنسان بالمغرب ورئيس لجنة الإصلاحات الدستورية بالحزب، فأكد أن المغرب يعيش لحظات تجسد "أننا بصدد بناء تجربة الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان كحرية التعبير والتظاهر". واعتبر السيد بلكوش أن دسترة حقوق الإنسان وإحداث مؤسسات دستورية لضمان هذه الحقوق وكذا لضمان استقلال القضاء هي "ضمانات قانونية سيحتكم إليها جميع المغاربة"، منوها في السياق ذاته، بما تم تحقيقه في مجال حقوق الإنسان بالمغرب مقارنة مع تجارب بلدان أخرى. وأكد أن المغرب استطاع من خلال إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة أن يرد الاعتبار سواء للمواطنين وللمناطق في إطار جبر الضرر وذلك بناء على قرار ملكي بامتياز ووفق إرادة سياسية قوية، مؤكدا أن كل الإصلاحات السياسية التي انخرط فيها المغرب جعلت قضايا حقوق الإنسان في صلب المشروع المجتمعي الحداثي. من جانبهم، اعتبر عدد من المتدخلين، وهم شباب فاعلون جمعويون وأطر وطلبة منخرطون في حزب الأصالة والمعاصرة ، أن الجهوية الموسعة تعد ورشا وطنيا إصلاحيا كبيرا توج مسلسل إصلاحات عميقة تؤكد الخيار الديمقراطي الذي نهجه المغرب خلال العشرية الأخيرة . كما شددوا على أن إنجاح هذا الورش الجماعي وتجسيده على أرض الواقع،رهين بالمشاركة الجماعية وبالتأطير السياسي أو الجمعوي للشباب وتكوينهم ومواكبتهم من طرف فعاليات المجتمع المدني .